قامت عناصر مصلحة الأمن العمومي بمدينة تاوريرت ولاية وجدة بالجهة الشرقية في الفترة الممتدة بين 01 يناير 2014 و 31 من أكتوبر 2015 بتسجيل ما يقارب 10097 مخالفة و بتحرير 8082 غرامة صلحية بقيمة 271,4400,00 درهم ( 271 مليون سنتيم وزيادة ) كمداخيل للخزينة العامة ، وهو ما يشكل زيادة تفوق 70 في المائة ، بالمقارنة مع السنوات الماضية ،، وقد جاءت هذه الغرامات الصلحية البالغ عددها 8082 على الشكل التالي : 410 غرامة من الدرجة الأولى / 700 درهم ، الدرجة الثانية / 629 غرامة من الدرجة الثانية / 500 درهم ، الدرجة الثالثة / 7043 غرامة / 300 درهم ، كما أوقفت عناصر مصلحة السير والجولان 265 سيارة و 323 دراجة نارية ، و سحب أزيد 811 رخصة سياقة و أزيد من 159 شهادة تسجيل و 250 حالة للنقل السري ، وقد أحيلت ( كما هو معلوم ) جميع الآليات الموقوفة على الدوائر الأمنية ( حسب سكنى صاحب المخالفة ) لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفات المرتكبة ،، وهذا يعني أن هذه الآليات هي الأخرى سيؤدي أصحابها غرامات كمداخيل للخزينة العامة للدولة ،، وتتعلق المخالفات التي تم ضبطها من طرف عناصر شرطة المرور بانعدام التامين والسياقة بدون رخصة وانعدام الوثائق والنقل السري والوقوف في مكان ممنوع وعرقلة السير ،، وقد أودعت مصالح الأمن العمومي بتاوريرت في المستودع البلدي ( الفوريان ) ما يقارب 265 سيارة / منها َ 124 و 107 دراجة نارية ، وهذا يعني أن آليات التي أودعت بالمستودع لانعدام إحدى وثائقها ، كما وضعت بالمستودع سيارات كانت معدة للنقل السري والبالغ عددها 250 سيارة .. أما بالنسبة لحودث السير فقد تم خلال الفترة الممتدة ما بين 01 / 01 / 2014 إلى غاية 31 / 10 / 2015 تسجيل 371 حادثة خلفت 10 قتلى و 211 جريح ( 31 مصابا بجروح بليغة و 180 مصابا بجروح خفيفة ) ... والملاحظ أن حوادث قد شهدت ارتفاعا خلال فصلي الربيع و الصيف ، مع انخفاض خلال فصل الشتاء والخريف ، وقد سجلت خلال فصل الصيف من سنة 2014 و 2015 ما يقارب 132 حادثة و فصل الخريف بحوالي 79 حادثة و الشتاء بما يقارب 60 حادثة والربيع بازيد من 83 حادثة ،، وكما اشرنا في العديد من مقالاتنا فرغم المجهودات التي تبذلها فرق شرطة المرور والتي تشكر عليها ، فان أزمة السير في مدينة تاوريرت لتقاعس العديد من الجهات ، لم يتغلب عليها بعد بالكيفية اللازمة إذ أن تزايد عدد السيارات والشاحنات ومختلف أنواع الدراجات النارية وضيق الممرات والمسالك وعدم وجود فضاءات مناسبة لوقوف السيارات وانتشارها ، وعدم توفر مستودعات داخل المدينة ، وكذلك انعدام موالج وممرات بالشكل الكافي فوق الخط ألسككي / حائط برلين وما أدراك ما حائط برلين الذي أصبح حاليا ( في عهد الانفتاح والتواصل ) يقسم المدينة / الغالب الله إلى شطرين من الأسباب الرئيسية لاختناق حركة المرور بتاوريرت ، كان الله في عون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ( المعاقين ) مع حائط برلين والقنطرة / الأعجوبة ، حيث يجدون صعوبات أثناء عبورهم من ضفة إلى أخرى ... وكما لا يخفى على احد فان حركة السير داخل المدار الحضري مابين شهور ( يونيو ويوليوز وغشت وشتنبر ) تعرف رواجا وحركة ونشاطا موسميا مع ازدياد وارتفاع عدد الوافدين الزوار منهم والعابرين ، وخاصة إخواننا العائدين من ديار الغربة ( اسبانيا ، فرنسا ، ايطاليا ، بلجيكا ، و ،،، و ،، ) وإذا بقيت الأمور عما هي عليه / دون إيجاد بدائل فان الشوارع والطرق المهمة بتاوريرت / المحكورة ستشل بها حركة السير خلال الخمس سنوات القادمة ، وخاصة بطريق دبدو ، وشارع المغرب العربي ، وبجوار ثانوية الفتح ، وقرب المجزرة المهجورة ، وأزقة الحي الجديد ، وشارع علال الفاسي ، والحي القديم ، وواجهة مدرسة القدس ، ومقهى بدر وإعدادية بدر وأزقة سوق تجزئة مولاي علي الشريف وواجهة مسجد إبراهيم الخليل والملتقى ألطرقي المؤدي إلى التقدم لمحاريك والشهداء وتجزئة المسيرة ، وتجزئة مولاي علي الشريف وبأزقة سقاية بلكبير ،، ومن أراد أن يتأكد من استغلال الأرصفة وفوضى واختناق حركة المرور عليه القيام بجولة إلى الأماكن المذكورة ليقف بأم أعينه على ذلك ،،، كما تعيش زنقة دار الضوء أوصافا فريدة وغريبة بالنظر إلى باقي الأزقة والشوارع ، حيث تتواجد هناك محلات تجارية ومآرب للميكانيك وصباغة السيارات ومصالح إدارية ، حيث أن اشتغال المحلات ووقوف السيارات يسبب مضايقة كبيرة جدا لراحة السكان ، لان المحلات المتواجدة هناك والتي كان من المفروض تحويل أنشطتها الخدماتية إلى الحي الصناعي تخلق ضجيجا واستغلالا عنيفا بسبب الآليات اليدوية والكهربائية وتعرقل حركة السير هناك ، والأكثر من هذا فان بعض السكان / هناك لا يجدون أماكن لوقوف سياراتهم ،، واسألوا السكان الذين ضاقوا أصنافا شتى من المحن والمعاناة مع المتسببين في عرقلة حركة السير يأتونكم بالخبر اليقين ... كما يقوم بعض التجار بوضع صناديق فارغة وأحجار وحواجز في الطريق لمنع وقوف السيارات أمام المحلات ، وهنا نتساءل مع المتسائلين هل هؤلاء التجار يتوفرون على رخصة استغلال الملك العمومي ، ويؤدون الضرائب عنها ؟ أم انه احتلال فقط ؟؟ وفي كلتي الحالتين يجب على الجهات المعنية العمل على رفع الضرر عن السكان ، وما دمنا في سياق الحديث عن استغلال الملك العمومي ، فلابد من تنبيه المجلس البلدي صاحب الحل والترحال ( أيضا ) إلى إعادة النظر في ظاهرة اكتساح أرصفة حي لابيطا ، وساحة المسيرة الخضراء ، ومحيط ثانوية الفتح ،، بمفروشات القيسارية وكراسي المقاهي والأثاث المنزلي والباعة المتجولين / الذين زاد عددهم في الآونة الأخيرة ، حيث لا يتركون ممرات للراجلين والتلاميذ على حد سواء ،، وبالمناسبة نشير إلى أن حركة السير في الكثير من الأوقات تتحول إلى جحيم بسبب السرعة الانتحارية لبعض أصحاب السيارات والدراجات النارية ( بمختلف أنواعها ) ... وإذا كانت المصالح المختصة بالسير والجولان قد قامت ببعض التغييرات منها تحويل الوقوف في العديد من الأزقة واستعمال علامات المرور ( قف ، منع المرور ،، و ،، ) في العديد من الأحياء الشعبية ( الحي الجديد ، الحي القديم ، التقدم ، أبواب المؤسسات التعليمية ،، ) فان الضرورة تستدعي أكثر من أي وقت مضى فتح ثلاث ممرات أرضية بالخط ألسككي للمشاة ، وتسمح أيضا بمرور السيارات القادمة من وسطا لمدينة والمتوجه نحوا لمختار ألسوسي ، وتجزئة المسيرة ، وحي بوجنيبة ، وباقي الجهات والعكس صحيح باتجاه الحي القديم والمسبح والنهضة ومقر العمالة ، ويبقى فتح هذه الممرات قرب الممر ألسككي / الحرية ، المختار ألسوسي ، والممر ألسككي / النهضة بوجنيبة ضروريا ، وكذا ضرورة تعزيزا للملتقيات الطرقية المهمة بالمدينة ( قرب البلدية ، المستشفى الإقليمي ، الحي الجديد ، ثانوية الفتح ، بين المديرية الإقليمية للفلاحة وثانوية صلاح الدين الأيوبي ) بالإشارات الضوئية الثلاثية وإحداث أماكن لوقوف السيارات ، وإقامة عدد من الحواجز لإلزام الراجلين باستعمال الممرات الخاصة بهم ، والى تحويل الملعب البلدي من وسط المدينة إلى البقعة المخصصة له بمنطقة النسيم .. إن المدينة أصبحت وبشهادة الجميع / رغم الحملات " المناسباتية غير منظمة من حيث عمليات المرور ، والأمر ( هنا ) يتطلب ( بكل صدق ووفاء ) جدية السلطات المحلية والمجلس البلدي والأجهزة الأمنية ، وكذا التعاون مع باقي مكونات السلطة الإقليمية للقضاء قولا وفعلا على هذه الظواهر أو التخفيف منها ... ولتتحمل الأيدي التي تبارك الوضع الشاذ وتريد ن يبقى الحال عما هو عليه مسؤوليتها كاملة ، وقد تعززت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن مؤخرا بشرطة الدراجات النارية للمساهمة في تعزيز الوسائل اللوجستيكية للأمن الإقليمي ، في أفق تطوير قدراته للتدخل الفوري والسريع ، استجابة لحاجيات المواطنين في استتباب الأمن ومحاربة الجريمة ، وقد خلفت البادرة ارتياحا وسط الساكنة ،، يبقى على المديرية العامة للأمن الوطني بعد توسيع المدار الحضري لتاوريرت خلق دوائر أمنية جديدة ب : ( لمحاريك ، المختار ألسوسي ، دوار لاحونا ، النسيم ، الحي القديم ، قرب بناية المجزرة المهجورة ، ) وتطعيم الدوائر الأمنية بموظفين لتسهيل المهمة على المواطنين الذين يتوافدون على الدوائر الأمنية لقضاء مصالحهم ، وحتى يتماشى ذلك مع توسيع المدار الحضري لتاوريرت ،،
