من اﻷمور غير المفهومة في تسيير الشأن الديني بعمالة البرنوصي عدم استجابة وزارة اﻷوقاف و الشؤون اﻹسلامية لمطالب المصلين و الجهات المشرفة على المساجد بخصوص الخروقات التي تحدث ببعض المساجد، مع العلم أن الوزارة حريصة كل الحرص على إزالة الشوائب و الحالات النشاز في مساجد المملكة، خصوصا فيما يتعلق بمهام القيمين الدينيين وعلى رأسهم اﻷئمة منهم، و مدى مسايرتها و مطابقتها لما جرى عليه العمل بالمغرب. و الغريب أن إمام مسجد الرحمن سجلت و تسجل عليه خروقات بالجملة، تزداد استفحالا يوما بعد آخرفي تحد صارخ منه لإدارة وزارة اﻷوقاف و الشؤون الاسلامية ممثلة في مصالحها الخارجية محليا "المندوبية الاقليمية بالبرنوصي" و جهويا " المندوبية الجهوية للوزارة لجهة الدارالبيضاء - السطات"، حيث لم يستحب لدعوة السيد المندوب الجهوي لوزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية مع تبخيسه لعمل المندوب اﻹقليمي بعدم اﻹجابة عن استفساراته، مع إشاعته بين الناس ان لا دور لهذه المصلحة و الدليل هو عدم قدرة المندوب على عزله من مهامه مما يعطي صورة تحقيرية عن دور الادارات الخارجية، و يشيع بين الناس أن لا قدرة للمندوبية على اتخاذ القرارات الصارمة. و تجدر الاشارة إلى أن اﻹمام سجلت عليه خروقات كثيرة تعرض خلالها للاستفسارات و مساءلة من طرف المندوبية ،آخرها استفسار عن كثرة تغيباته عن إمامة الناس بغير مبرر معقول و بدون إخبار المندوبية و لم يزده ذلك إلا تعنتا بحيث يستمر في الغياب و في بعض اﻷحيان عن الصلوات كلها في اليوم و الليلة. من الخروقات التي سجلت على اﻹمام تعطيله لقراءة القرآن جماعة مرتين خلال يوم الجمعة و امتناعه عن تحفيظ القرآن و تسببه في إحداث خلل في اﻷجهزة الصوتية لإثارة الفتنة يوم الجمعة إلى أن تم ضبطه متلبسا بذلك مع إقراره بخطئه أمام السيد المندوب اﻹقليمي، و إخباره له بأنه سيترك المسجد إلا أنه سرعان ما تراجع عن قراره مباشرة بعد مغادرته المندوبية الاقليمية مع استجذاءه للناس بمبرر أنه لا يتقاضى أي أجر و أن المحسن المكلف بالمسجد الذي كان يعطيه مكافأة مالية كل شهر انقطع عن ذلك، مع العلم أن اﻹمام يتقاضى مكافأة شهرية قارة من وزارة اﻷوقاف و الشؤون الاسلامية؛ و إحداثه للتفرقة بين الناس بين مناصرو معارض مع تسخيره لبعض مناصريه بتوجيههم إلى المندوب الاقليمي كلما تم استفساره عن بعض الخروقات التي تسجل عليه. و قد سبق للإمام أن سافر إلى موريتانيا للحصول على شهادة الباكالوريا التي تسلم إليهم مباشرة بعد وصولهم الى بعض المعاهد، في ظروف غامضة؛ مع عدم إخباره الجهة المشرفة على المسجد. فإذا كانت كل هذه الخروقات لا تستدعي التدخل من طرف المصالح المعنية و توقيف اﻹمام فإن ما يروجه هذا اﻷخير عن عجز اﻹدارة اتخاذ القرارات حقيقة لا غبار عليها و على الوزارة السلام.
