وقعت خمس هيئات أمازيغية بيانا تؤكد فيه مقاطعتها اللجنة المكلفة بإعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة، وعابت في هذا البيان طبيعة ومنهجية وتركيبة إحداث اللجنة المكلفة بإعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية. وجددت هذه الجمعيات التأكيد على أن المقاربة التي أحدثت بها اللجنة المكلفة بصياغة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية ووضع الإطار القانوني للسياسة اللغوية والثقافية بالمغرب، هي مقاربة غير ديمقراطية يكتنف الغموض طبيعتها وتمثيلياتها وتركيبتها بشكل يتنافى والمعايير والمنهجيات المعتمدة في التجارب الديمقراطية والممارسات الفضلى، مما يؤثر على مصداقيتها وفعاليتها ويعطي فكرة واضحة عن الاتجاه الغالب في عملها ونقاشاتها الداخلية واستشاراتها وبالتالي تقريرها ونتائجها. وعبرت عن مقاطعتها للاستشارات التي تعتزم اللجنة القيام بها. واعتبرت بأن التأخير الحاصل في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاشتغال بشكل منفصل وقبلي على القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، وتركيبة اللجنة، كلها تشكل ردا سلبيا ودعت جميع مكونات الحركة الأمازيغية لتفعيل برنامج نضالي كبير في مستوى رهانات الحركة ومشروعها المستقبلي عبر بلورة وتثمين العمل المشترك من خلال تنظيم لقاءات جهوية تحت شعار موحد : "من أجل إدماج مؤسساتي منصف وعادل للأمازيغية"، ولقاء وطني يومي 9 و10 يناير 2016 يؤسس لفعل أمازيغي ديمقرطي وحدوي مستقل، يرتكز على التاريخ النضالي الكبير للحركة الأمازيغية و تراكمها ويصبو لأفق يضمن الشروط الكاملة للنهوض بالأمازيغية وتمكينها من كافة الشروط السياسية والمؤسساتية. ووقع على هذا البيان كل من التنسيق الوطني الأمازيغية، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، منظمة تاماينوت، كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب والكونغريس العالمي الأمازيغي. وتركت اللائحة مفتوحة للتوقيع.
