لم يكن مفاجئا بالنسبة لآلاف الأساتذة المتدربين وحتى للفعاليات الحقوقية والنقابية التي شاركت في المسيرة الاحتجاجية الضخمة، يوم الخميس 17 دجنبر ما تعرضوا له من قمع امني لم يتمكن من منعهم من الوصول إلى مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، المسؤولة عن إصدار ما بات يعرف بالمرسومين المشؤومين. القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة ، وتبقى مسيرة الخميس الأضخم من نوعها ضد الوزارة الوصية على قطاع التعليم ، في خطوة من الأساتذة المتدربين لانقاذ سنتهم التكوينية ودفع الوزير رشيد بلمختار للتراجع عن قراره كما فعل زميله في الحكومة حسين الوردي وزير الصحة بعد الاحتجاجات العارمة التي نظمها طلبة كلية الطب ضدا على ما حملته مذكرة الخدمة الاجبارية ..رغم تصريحه السابق في مجلس النواب وتاكيده أنه لا تراجع عن المرسومين الوزاريين، باعتبار انه تم إخبار المترشحين بمستجد المرسومين من قبل عبر بلاغ صحفي نشر في الصحف الورقية والإلكترونية، وكذلك تم تضمينه ه في الإعلان الرسمي للمباراة، كما أن الأفواج التي التحقت بالمراكز كانت تعلم جيدا بقرار المرسومين، رغم ذلك وافق هؤلاء الطلبة على الالتحاق بالمراكز. وطوق رجال الأمن المسيرة التي عرفت مشاركة معظم تنسيقيات الأساتذة المتدربين من مختلف المراكز الجهوية للتربية والتكوين لمنعها من التقدم صوب مقر وزارة التربية الوطنية، قبل أن يخترق آلاف الأساتذة المتدربين الحاجز الأمني ليتم استقدام عناصر أمنية إضافية نصبت حاجزا أمنيا آخر لم ينفع هو الآخر في منع تدفق المحتجين .. وحمل الأساتذة المتدربون شعارات رافضة لقرارات بلمختار وبنكيران ، مؤكدين عدم تراجعهم عن رفض المرسومين المشؤومين حتى لو كان الثمن سنة بيضاء، رافضين أن يكون مصيرهم بعد التكوين البطالة بحجة اختيار الأكفأ عبر مباريات التوظيف وتوفير أساتذة للتعليم الخاص ، في بيع مجاني لقطاع التعليم العمومي .. وتعتبر مسيرة الخميس الثانية التي نفذها الأساتذة المتدربون، بعدما سبق لهم أن نظموا مسيرة وطنية في مطلع شهر نونبر الماضي..
