ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الاثنين 5 يناير 2009 بمقر الوزارة الأولى اجتماعا للجنة الاستثمارات خصص لتدارس 24 مشروع اتفاقية استثمار و18 مشاريع ملاحق تعديلية لاتفاقيات استثمار، تم عرضها على مصادقة اللجنة. وكان الوزير الأول، في اجتماع اللجنة الأخير، أهاب باللجنة التقنية المكلفة بالتحضير لأشغال لجنة الاستثمارات أن تحرص على تتبع مختلف مراحل إنجاز مشاريع الاستثمار المصادق عليها، وإطلاع اللجنة بصفة دورية على مستوى تقدم الإنجازات، ووضع الآليات الضرورية لتتبع وتقييم مدى احترام المستثمرين لدفتر التحملات موضوع الاتفاقية بين الدولة والمستثمر، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن مردودية اقتصادية عالية ووقعا ايجابيا على التنمية المجالية والتشغيل والتي تحافظ على البيئة. وفي هذا الإطار، قدم وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضى شامي عرضا بخصوص تتبع المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات خلال الفترة 1999- 2007، مشيرا على الخصوص، إلى أن اللجنة صادقت خلال هذه الفترة على 199 اتفاقية استثمار، كانت حصة القطاع الصناعي منها 85 مشروعا وقطاع الخدمات 38 مشروعا ، والقطاع السياحي 76 مشروعا. ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى 218،1 مليار درهم، ستمكن من إحداث 03.775 1 منصب شغل. وبعد دراسة المشاريع المعروضة للموافقة، صادقت اللجنة على 23 مشروع اتفاقية استثمار، وصل مبلغها الإجمالي إلى ما يناهز 20 مليار درهم، ستمكن من إحداث 5614 منصب شغل. وتهم هذه المشاريع قطاعات الصناعة الغذائية ، والسياحة، وصناعة الطيران، والبنيات التحتية، وخدمات الموانئ، والترفيه، والتوزيع، والطاقة والكهرباء، والصناعة الكيماوية والبتروكيماوية، وقطاع الحديد والإسمنت. وستنجز المشاريع المصادق عليها في جهات الرباطسلا زمور زعير، وفاس بولمان، والدار البيضاء الكبرى، ودكالة عبدة، والغرب الشراردة بني حسن، والشاوية ورديغة، ومراكش تانسيفت الحوز، والعيون بوجدور، وسوس ماسة درعة، وطنجة تطوان، والجهة الشرقية. حضر هذا الاجتماع السادة محمد اليازغي وزير الدولة، وإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، وصلاح الدين المزوار وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد بوسعيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، وأحمد رضى شامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ونزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية. وقد ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، خلال سنة 2008، ثلاثة اجتماعات للجنة الاستثمارات، خصصت لدراسة 80 مشروعا من بينها 59 تم عرضها على اللجنة قصد المصادقة، و21 من أجل التحكيم. وصادقت لجنة الاستثمارات خلال سنة 2008، على 40 مشروعا بلغ حجمها الاستثماري 36,66 مليار درهم ، ستمكن من إحداث 12890 منصب شغل.
