في خطوة لها رمزيتها، أقرت لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل، اعتبار يوم 30 يناير من كل سنة، يوماً عالمياً لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل، كرد على التصعيد الخطير في سياسات الحكومة الإسرائيلية، في مواجهة الفلسطينيين العزل، وحظرها للحركة الإسلامية، واعتبارها إلى جانب 17 جمعية أهلية تابعة لها خارجة عن القانون. وأوضح رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، أن إقرار اليوم العالمي لدعم فلسطينيي الداخل، يأتي بعد القرار الإسرائيلي السياسي والأمني، في نونبر الماضي، بإخراج الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح عن القانون، وحظر نشاطها إلى جانب أكثر من 17 جمعية أهلية تابعة لها. وجاء هذا الإعلان في ختام اجتماع عقد، مساء الأحد المنصرم، في مدينة أم الفحم، بحضور أعضاء المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا، التي تمثل مختلف التيارات والحركات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني في الداخل. من جهته، اعتبر رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح في كلمته، أن المرحلة الراهنة التي يعيشها فلسطينيو الداخل هي مرحلة "إهدار دمنا"، خاصة إثر الخطاب التحريضي الذي ألقاه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قبل أكثر من أسبوعين، بعد ساعات من تنفيذ عملية تل أبيب التي قتل فيها مواطنان إسرائيليان على يد الشهيد نشأت ملحم. ولفت النائب عن التجمع الوطني، جمال زحالقة، إلى أن الفلسطينيين في الداخل يشكلون اليوم عمليا "أقلية في خطر"، مشيراً إلى أن خطورة التحريض على العرب في الداخل ينبع من كونه يصدر عن رئيس الحكومة ووزراء، وليس عن مجرد عناصر هامشية في المجتمع الإسرائيلي. ومن المقرر، بحسب إعلان 30 يناير الجاري يوماً عالمياً لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل، تنظيم سلسلة من المظاهرات والنشاطات المختلفة في بلدات الداخل الفلسطيني، مثل شفا عمر، ومدن فلسطينية أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، كرام الله وغزة، وعدد من العواصم العربية، منها الرباط وبيروت ودمشق والجزائر، إلى جانب تنظيم نشاطات وندوات في عواصم أوروبية وأجنبية، كبرلين وباريس ولندن. وتهدف هذه الأنشطة إلى طرح ملف الفلسطينيين في الداخل، والسياسات العدائية التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية في تعاملها معهم، وطرح ملف التمييز العنصري ضدهم والإقصاء. وتشكل هذه الخطوة تصعيداً في نشاط الداخل الفلسطيني، على الرغم من أنه سبق للأحزاب العربية المختلفة أن تحدثت عن تدويل ملفهم، وطرح ما يعانيه العرب في الداخل من تمييز عنصري في المحافل الدولية المختلفة، بما فيها دراسة إمكانية التوجه للمحكمة الدولية في لاهاي. في هذا السياق، اعتبر أحمد أويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني تحل يوم 30 يناير، والكيان الصهيوني المغتصب يزداد إقصاء وعزلة في العالم مع تنامي الدعوات المنادية بمقاطعته حتى من البلدان الحليفة له، باعتباره نظام فصل عنصري في ظرف متسم بتنامي الانتفاضات الشعبية وتصاعد قدرات المقاومة الردعية في كل من لبنانوفلسطين، وهو حسب نفس المتحدث ما يبشر بقرب حرية الشعب الفلسطيني واندثار وزوال الاحتلال. وأضاف أويحمان في تصريح ل"العلم"، أننا ونحن نحتفل ونتضامن مع الفلسطينيين ضحايا نكبة سنة 1948، أو فلسطينيي الداخل كما يسمونهم، لا يجب أن ننسى عقدة المنشار الحقيقية وهم فلسطينيو الشتات، منبها المغاربة إلى ما وصفه من خطر يتم التحضير له داخل قبة البرلمان، من خلال مقترح قانون سحب الجنسية عن اليهود من أصل مغربي المحتلين لأرض فلسطين، مشددا على أن في صيغته الحالي يعد مقترح قانون لمنح وتأكيد الجنسية للصهاينة المحتلين لفلسطين التاريخية. واعتبر أويحمان أن على رأس هؤلاء من وصفهم بالإرهابيين رئيس أركان حرب الجيش الصهيوني الحالي، كادي أزنكوت (من الدارالبيضاء)، وقاتل الأطفال في محرقة غزة الأخيرة، الجنرال سامي الترجمان(من مراكش)، وزير الداخلية الحالي، أدرعي (من مكناس)، الذين قابلهم محدثنا بشعار المجد والخلود لشهداء معركة التحرير الفلسطينيين، ولمناصريهم من العرب وأحرار العالم. من جهته، أكد محمد بنجلون أندلسي، رئيس الجمعية الغربية لمساندة الكفاح الفيليسطيني، على أن هذه المناسبة هي عنوان يسائل إسرائيل التي تدعي أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، كيف يمكن لها أن تكون كذلك حقا وهي دولة فئات وتصنيفات متعددة، ذلك أن اليهود المغاربة الموجودين في إسرائيل كما هو الشأن بالنسبة لنظرائهم من الدولة العربية الأخرى وإفريقيا، يرتبون في أسفل هرم الدولة ويحرمون من امتيازاتها اللهم في ما يخص الخدمة العسكرية والجيش. بينما يتمتع اليهود من أصول أوروبية وأمريكية بكل الامتيازات. وأضاف بنجلون، في تصريح ل"العلم"، أن دولة تقوم على هذه العقلية، تساهم في تكريس معاناة الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية، والذين يخضعون حسب قوله، لأشكال القمع والتضييق والحرمان من جميع حقوقهم في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتمتع بها مواطنو الدولة العبرية. مشيرا إلى أن قرار السلطة الفلسطينية اتخاذ يوم 30 يناير يوما عالميا لفلسطينيي الداخل، إنما جاء لفضح المآسي التي يعانيها عرب 48، وتعرية طبيعة الدولة الصهيونية، سيما وأنها تريد لنفسها أن تكون دولة يهودية خالصة، بمعنى دولة عنصرية عرقية. وندد أندلسي، بما وصفه تعرض العرب داخل إسرائيل إلى سياسة "الأبرتايد"، مشيرا إلى أنها ما "جعلنا نعلن عن ضرورة التضامن في هذا اليوم مع الشعب الفلسطيني، من طرف الدول العربية والإسلامية، وكل الدول المدافعة عن الكرامة والحرية". في هذا الإطار، يأتي عمل الجمعية الغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، والائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، بإشراف من سفارة دولة فلسطين، يوم السبت 30 يناير على الساعة الرابعة بقاعة المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، على تنظيم ندوة يحضرها العديد من الخبراء الدوليين، لمناقشة هذه الوضعية الشاذة التي يعيشها الفلسطينيون داخل الخط الأخضر. وستختتم الندوة بإصدار بيان الرباط والإعلان عن لجنة متابعة لجعل بهدف جعل هذا الموضوع على رأس الأجندة الأساسية لنضال الجمعيات والمناضلين من أجل مناهضة هذا الوضع، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
