كان المغرب على حق عندما طلب من الاتحاد الأوروبي توضيح مواقفه من الشراكة العامة التي تربطه بالمغرب ذلك أنه في الوقت الذي كان فيه المسؤولون بالاتحاد يؤكدون على عمق الشراكة الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية مع المغرب كانت هيئات أخرى ونخص بالذكر المحكمة الاوروبية تحيك سيناريو آخر انتهى باصدار حكم يبطل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المجال الفلاحي. وهذا السلوك مازال مستمرا وكأن الاتحاد الأوروبي ملل ونحل كل يتخبط في واد. وفي هذا الوقت بالذات وفي محاولة لتجاوز الوضعية التي خلفها قرار محكمة الإستئناف الأروبية بتأكيد الحكم الأول القاضي بابطال الإتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد زارت المغرب وزيرة خارجية هذا الاتحاد السيدة فيديريكا مورغيني كان هدفها استعراض العلاقات بين المغرب والاتحاد بعد أسبوع على إعلان المغرب تعليق اتصالاته مع الإتحاد احتجاجا على قرار المحكمة الاروبية. وكان من المنتظر أن تجتمع السيدة مورغيني مع صلاح الدين مزوار وزير الخارجية لبحث المصالح المشتركة بعد قرار المحكمة الأروبية الذي سبق للاتحاد نفسه أن رفضه واستأنفه. وفي أعقاب ذلك تحرك الإتحاد الأروبي وأكد في 26 فبراير المنصرم أنه سيبقي على إتصاله رغم قرار المغرب الأحادي الجانب وفي هذه الأثناء التي تزور فيها السيدة مورغيني المغرب لتهدئة الأجواء ومحاولة وضع مخارج من المأزق الذي خلفته المحكمة الأروبية المدفوعة بنواب أروبيين معادين للمغرب وموالين للجزائر والبوليساريو. في هذه الظروف بالضبط قرر الاتحاد الأوروبي رفض تقديم الدعم المالي المخصص لعقد قمة المناخ كوب 22 بمراكش وذلك في خطوة تصعيدية تعاكس نوايا الاتحاد. ويبلغ الدعم الذي امتنع الاتحاد عن تقديمه 13 مليون دولار أمريكي. وذلك كرد فعل عن الأزمة الديبلوماسية بين المغرب والاتحاد . ومما لاشك فيه أنه لا قرار المحكمة الأوروبية ولا القرار الأخير للاتحاد برفض الدعم هو قرار سياسي لا علاقة له بالشراكة الاقتصادية وهي قرارات دفع بها نواب أروبيون لا هم لهم سوى خدمة أجندة الجزائر والبوليساريو.
