تهدف إتفاقية الشراكة التي وقعتها وزارة الداخلية مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية يوم الثلاثاء 23 دجنبر الماضي بالرباط إلى وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الطرفين من أجل وضع برامج مشتركة لإدماج اللغة والثقافة الأمازيغية في مناهج وبرامج التكوين على صعيد مؤسسات تكوين الأطر التابعة لوزارة الداخلية والعمل على تنفيذها وتطويرها. وتتوخى الاتفاقية وضع مخططات للتعاون بين الوزارة والمعهد من أجل دعم أنشطته الهادفة إلى الاسهام في تنمية اللغة والثقافة الأمازيغية على الصعيد الوطني والمحلي والجهوي. ويسعى الطرفان الى تنسيق الجهود بينهما من أجل وضع برامج مشتركة سنوية لادماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في مناهج وبرامج التكوين بمؤسسات تكوين الأطر التابعة للوزارة وتيسير السبل لتلقين اللغة والثقافة الأمازيغيتين واستعمالهما من قبل أطر الوزارة وتسخير مواردها الخاصة وموارد أخرى لتحقيق الأهداف والتعاون بين الطرفين المعنيين. ويلتزم المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، حسب المادة الثانية من الاتفاقية بإعداد الدراسات والابحاث الكفيلة بتيسير تعليم اللغة الأمازيغية، وتلقين الثقافة الامازيغية على صعيد مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية، وأوكلت له مهمة إعداد المناهج والبرامج والكتب والوسائل والوسائط الديداكتيكية المتعلقة بتعليم اللغة الأمازيغية ونشر ثقافتها والحرص على تحيينها وضمان التكوين الاساسي والمستمر للاطر التابعة للوزارة للقيام بعملية التكوين في اللغة والثقافة الأمازيغية على أوسع نطاق، والتزم المعهد كذلك بتقديم خبراته واستشاراته العملية والتقنية للوزارة في مجال إعداد منشورات وحوامل تواصلية باللغة الامازيغية. وفي المقابل تلتزم وزارة الداخلية، حسب المادة الثالثة من الاتفاقية المتعلقة بالمهام الموكولة لها بدعم جهود المعهد الهادفة إلى النهوض باللغة والثقافة الامازيغيتين وإدماجهما في الفضاء الاجتماعي والادارة الترابية من خلال مساعدة باحثي المعهد في القيام بالابحاث والتحريات الميدانية عبر التراب الوطني. ويعمل الطرفان طبقا للمادة الرابعة الخاصة بالاجراءات التنفيذية بصفة مشتركة على وضع برامج تحدد إجراءات وشروط وآجال وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتشكل هذه البرامج ملحقات لها. وصرحت مصادر عليمة ل «العلم» أن توقيع هذه الاتفاقية تم في إطار الاحتفال بالذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان، وقد حضر مراسيم التوقيع بالاضافة الى وزير الداخلية عدد من الشخصيات المسؤولة في العديد من القطاعات، وافتتحت الجلسة بكلمة وزير الداخلية وكلمة تقدم بها رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان واعطيت الكلمة لممثل الاممالمتحدة بالرباط وقدم عميد المعهد الملكي للثقافة الامازيغية كلمة بالمناسبة وأضافت المصادر ذاتها أن المعهد كان ممثلا بالاضافة الى العميد بستة أعضاء آخرين من مجلس إدارته، ويمثلون لجنة العلاقات الخارجية بالمعهد. واستمع الحضور إلى عدد من العروض تناولت عددا من القضايا كان أبرزها مجال الحقوق والحريات بالمغرب والتجمهرات كذلك، وفي هذا الإطار دار النقاش حول إمكانية تخصيص فضاءات داخل المدن للتجمهر والتظاهر، وناقشت العروض كذلك موضوع حقوق الانسان من الوجهة الفلسفية والتاريخية. ويعتقد الكثير من المهتمين بالشأن الأمازيغي أن الاساسي من هذه الاتفاقية هواإلتحاق وزارة الداخلية بركب كل المؤسسات والوزارات التي وقعت فيما قبل اتفاقيات شراكة مع المعهد قصد الاعتناء بالأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، ومن الوزارات الأولى التي وقعت على مثل هذه الاتفاقيات وزارتي التعليم والاعلام، ولو أن إنفتاحهما على الامازيغية كما يعتقد هؤلاء المهتمين مايزال محتشما. ويتساءل الكثير من المتتبعين عما إن كانت وزارة الداخلية مستعدة لاعادة النظر في الاسماء الأمازيغية الممنوعة من التسجيل في كناش الحالة المدنية في العديد من الجماعات الحضرية والقروية، ويتساءلون كذلك عن إمكانية تيسير إدماج الأمازيغية في مناحي الحياة العامة عبر اعتمادها في لوحات اسماء الشوارع والأزقة وإشارات المرور داخل المدن وخارجها. وفي إطار سياسة الانفتاح التي ينهجها المعهد سبق ووقع مع مركز جاك بيرك للعلوم الانسانية والاجتماعية على اتفاقية شراكة يوم الخميس 20 نونبر من السنة الماضية، وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والتبادل الثقافي والعلمي بين المؤسستين وتنظيم ندوات ودورات علمية تهم مجال العلوم الانسانية. وفي نفس الاطار كذلك وقع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان اتفاقية شراكة في مجال النهوض بثقافة حقوق الانسان يوم الاثنين 3 نونبر من السنة الماضية، وتهم الاتفاقية تبادل الخبرات والتجارب والتكوين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وانخراط المؤسستين معا في البرامج الخاصة الواردة في الاتفاقية وتقديم دعم لها.
