يتابع الرأي العام المحلي بمدينة العرائش باهتمام كبير مثول خمسة من عناصر الأمن أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة يوم الثلاثاء 13 يناير 2009 ، بتهمة التزوير في محرر رسمي والارتشاء عن طريق قبول عرض أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى للقيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه واستغلال النفوذ طبقا للفصول 353 _ 248 _ 250 _ 251 _ 129 _ من القانون الجنائي ، وهم السادة : 1- المصطفى زعيم (ضابط شرطة) 2- حميد لعسارة ( ضابط شرطة )3- أحمد بن عزي (مفتش شرطة) 4- إبراهيم الغياط (مقدم شرطة )5- إدريس وريش (مقدم شرطة) ، ويتابع معهم في نفس الملف كل من محمد الساخي ( بحري ) بتهمة المشاركة في الارتشاء عن طريق قبول عرض أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى للقيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه واستغلال النفوذ طبقا للفصول250 _ 251 _ 129 والسيد خالد الهواري ( ترجمان محلف ) بتهمة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي . وتعود وقائع هذا الملف إلى الشكاية التي تقدم بها السيد محمد الشنتوف المقيم بهولندا إلى السيد وزير العدل والوكيل العام للملك لدى استنافية طنجة بتاريخ 30/03/2006 يعرض من خلالها تفاصيل معاناته مع الابتزاز والمساومة والتهديد منذ سنة 2002 وكيف تم توريطه في ملف الاتجار الدولي في المخدرات بعدما لم يتمكن من توفير مبلغ 50.000 درهم مقابل الإفراج عنه. بعد الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأجرت حولها بحثا دقيقا ومعمقا كما فتح قاضي التحقيق بطنجة بحثا في الموضوع نفسه ..لينتهي التحقيق بملتمس الوكيل العام للملك الرامي إلى القول بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين والأمر بإحالتهم مع ملف النازلة على غرفة الجنايات .
