لم يفض اللقاء الأول بين النقابات والباطرونا ورئيس الحكومة خلال لقاء الثلاثاء 12 ابريل بمقر رئاسة الحكومة بالرباط ، إلى قرارات نهائية تهم الملفات المطروحة ضمن الملف المطلبي المشترك للمركزيات النقابية الخمس، وخاصة ملف التقاعد والزيادة في الأجور والمعاشات والحريات النقابية وغيرها من المطالب الاجتماعية لشغيلة القطاعين العام والخاص، وبخصوص تفاصيل الجولة الأولى أكد يوسف علاكوش الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح هاتفي ل"العلم" أن الجولة الأولى من التفاوض بين النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة عرفت التصديق على جدول الأعمال الذي طرحته لجنة مشتركة تمثل الأطراف الثلاثة، وبالتالي فقد تم التصديق على الملف المطلبي المشترك للمركزيات النقابية ، ويتضمن جميع الملفات العالقة بما فيها ملف التقاعد حيث تم الاتفاق على إصلاح القطب العمومي ككل، وليس الصندوق المغربي للتقاعد فقط، والزيادة في الأجور والمعاشات وخفض الضريبة على الدخل وتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011، وكذا ملف الأساتذة المتدربين، وغيرها من الملفات وكذا مناقشة الحوارات القطاعية ، وبخصوص تفاصيل ومدى تناول النقاش لهذه الملفات ، أكد المسؤول النقابي انه لم يتم تناول أي تفاصيل ، بل سيتم تداول نقط جدول الأعمال خلال الجولة الثانية للحوار الاجتماعي الأربعاء 20 ابريل وسيتم الوصول إلى قرارات والإعلان عنها. وفيما يتعلق بملف الأساتذة المتدربين أكد يوسف علاكوش أن رئيس الحكومة، أعلن خلال نفس اللقاء تشبثه بالاقتراح الحكومي الذي طرحته وزارة الداخلية .. وللإشارة فقد حضر خلال جولة التفاوض الأولى مع النقابات، إلى جانب رئيس الحكومة كل من محمد حصاد وزير الداخلية، والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومحمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
