لم يخرج لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ببيان للراي العام لتوضيح أسباب انتشار العنف بشكل مرعب في الجامعات المغربية ، ويطمئن الطلبة وذويهم ان الجامعات ليست خارج القانون ، خاصة بعد الحادث الصادم الذي وقع بكلية العلوم مكناس حيث تعرضت نادلة قاصر بمقصف الكلية لحلق راسها وحاجبيها بيد متطرفين منتمين إلى فصيل "البرنامج المرحلي"، الماركسي، الذي يتبنى ما يسميه "العنف الثوري"، بل التزم الوزير الصمت بعد ان اخلى مسؤوليته من هذا الامر خلال جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بالبرلمان خلال الشهر الجاري حيث قالها صراحة " الأمن في الجامعة ليس مسؤوليتي"مؤكدا في نفس الجواب على نائب برلماني من حزبه ، ان وزارته قامت بما يلزم للحد من العنف، حيث تعمد الجامعات الى التشطيب على من ثبت في حقهم استعمال العنف، هذا إلى جانب حرمانهم من المنحة. وفي اطار نبذ العنف داخل الجامعات خرج الاحد 22 ماي بضعة اشخاص منتمين لتنظيم «التجديد الطلابي " وهو الجناح الطلابي لحزب العدالة والتنمية ، لينددوا في وقفة احتجاجية امام البرلمان، بالعنف داخل الجامعات المغربية ، مرددين شعارات من قبيل "الجامعة للطلاب، ماشي قلعة للإرهاب"، و "تحية تحية، لشيماء الضحية". يشار الى ان المصالح الأمنية تمكنت الخميس الماضي من ضبط المشتبه فيهما بمنطقة مرجان 2 بالقرب من الحي الجامعي بمدينة مكناس، وذلك بعدما أوضحت التحريات الأمنية المنجزة أنهما شاركا بشكل مباشر في الاعتداء الجسدي على الضحية ، وذلك بعد أن تم تكبيل يديها وحجب رؤيتها بواسطة وشاح اسود وحلق شعر رأسها بشكل قسري، بعد ادانتها أمام مرأى الطلبة، فيما يسمونه ب"محاكمة جماهيرية"، وسط الكلية، بتهمة "التجسس" لصالح فصيل الطلبة الأمازيغيين. وحجزت مصالح الأمن لدى المشتبه فيهما سلاحين أبيضين من الحجم الكبير، مشيرة في بيان لها ان أن التحريات لا تزال متواصلة لإيقاف باقي المتورطين في هذه القضية... القضية لا تتعلق بهذا الفصيل او ذاك بعد ان تعددت الفصائل، واشتد تناحرها الى درجة القتل، بل القضية هي اكبر من ذلك وعلى جميع المتدخلين بمن فيهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان يبحثوا الحلول الحقيقية، لان الاعتقال والتشطيب من الدراسة وقطع المنحة ليست حلولا بل هي فقط إجراءات لا يمكن باي حال ان تعيد الاعتدال لأفكار طلبة جنحوا الى التطرف والعنف ، والأساتذة أيضا معنيون..
