أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2016 أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ نسبة 1,7 في المائة عوض 4,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2015. وعزت المندوبية هذا النمو إلى انخفاض النشاط الفلاحي، ووتيرة الارتفاع المعتدلة للأنشطة غير الفلاحية، وشكل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي خصوصا الاستهلاك النهائي للأسر و الاستثمار، وبدورها، سجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد ارتفاعا طفيفا كما عرف المستوى العام للأسعار تباطؤا في وتيرة نموه. في هذا السياق، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 7,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 14,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حيث عزت المذكرة ذلك، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 9 في المائة عوض ارتفاع نسبته 13,6 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 11,3 في المائة عوض 31,4 في المائة. من جهة أخرى، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من جهتها، ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة عوض 2,7 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية وذلك نظرا لتحسن القيم المضافة لأنشطة:( الصناعة الاستخراجية بنسبة 7 في المائة عوض انخفاض نسبته 10,8 في المائة ؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,3 في المائة عوض 0,1 في المائة)، وإلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة:( الماء والكهرباء بنسبة 2 في المائة عوض 10 في المائة والصناعات التحويلية بنسبة 2,9 في المائة عوض 5 في المائة). وأوضحت المندوبية، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي قد سجلت من جهتها، نموا بنسبة 2 في المائة عوض 0,9 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية. باستثناء الخدمات المالية والتأمينية التي تراجعت بنسبة 0,3 في المائة عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا.
