تتداول مواقع للتواصل الاجتماعي خلال المدة الأخيرة، نشاطات لمتطرفين مغاربة ينشرون صورا ترصدها عدسات هواتفهم المحمولة لنساء وفتيات بشواطئ مغربية مرتديات لباس البحر «المايو»، وذلك خلسة بهدف نشرها في صفحات فيسبوك وتويتر وغيرها من المواقع في حملة بشعار «لا للتبرج»، معتبرين ذلك بمثابة تنديد بما يصفونه مظاهر العري والفساد، ومحاربة الرذيلة والانحلال الأخلاقية للمغاربة بزعمهم. والمثير في المسألة هو تهديد هؤلاء المتطرفين بتكرار سيناريو «نيس» الفرنسية من خلال استهدافهم لعدد من الشواطئ المغربية بواسطة شاحنة تدهس المصطافين، وارتكاب مجازر دموية. في هذا السياق، تروج عدد من المواقع لفتح الشرطة تحقيقاً لتحديد هوية أصحاب هذه المواقع والحسابات الفيسبوكية التي تنشر هذه المحتويات المتطرفة، رغم عدم توصلها بأي شكاية من السيدات المعنيات بالصور. ونشر هؤلاء المتطرفون، الذين يتخفون وراء نفس الاسم في جميع حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعية، وهو اسم لشخصية وهمية تدعى «عائشة أمل»، مجموعةً من الصور لمغربيات رفقة إخوتهم وذويهم، يزعم أصحاب هذه الصفحات أن لديهم أزيد من 10 ملايين صورة، ينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي. ويقرأ المطلعون على الصور تعليقات من قبيل «إلى حدود الأمس تم جمع 10 ملايين صورة، في أنحاء الشواطئ المغربية للعاريات المغربيات، خليتنا مجندة بأحدث آلات التصوير والهواتف الذكية، وسوف يتم خلق موقع إلكتروني للعموم للاطلاع على تلك الصور المتبرجة». في تعليقه على هذه المسألة، اعتبر لحسن بن براهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيراتتمارة، أن في مثل هذه السلوكات انتهاك للحرمات، مشددا في تصريح ل»العلم»، على أن الدولة وحدها لها حق صيانة النظام العام والحفاظ عليه، وليس لأحد أن يتطاول على الحياة الخاصة للأفراد، لأن في ذلك فضح للسرائر وكشف للعورات. وأضاف نفس المتحدث، أن التقاط صور الناس ونشر عوراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي أمر مستقبح ومتناف مع مبادئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحا أن للنصح مكانه فمن كان يعتقد بتحريم الشواطئ فعليه أن لا يذهب إليها أصلا، تماما كمن يؤمن بحرمة الخمر فليس من حقه الدخول لأماكن تعاطيه. ودعا السكنفل، إلى عدم الخلط بين ما هوديني شرعي وما هو مختص بالمؤسسات التشريعية والقضائية ونحوها، فهذا أدى إلى ظهور حركات تكفيرية لا ترى في الإسلام غير قطع الرؤوس، معتبرا أن الحياء العام والحفاظ عليه هو من اختصاص الدولة، وأن عليها محاربة أشكال العري والسفور بيد أن الفتوى بالحلال والحرام في هذا الباب إنما هي من اختصاص العلماء الراسخين في العلم، أما العوام فتنتهي مسؤوليتهم عند التبليغ.
