انطلقت أمس الأربعاء بالرباط أشغال المنتدى المغاربي الأول للوقاية والسلامة الطرقية تحت شعار أهمية السياسات الوقائية في مواجهة العنف الطرقي. وقال كريم غلاب وزير التجهيز والنقل في افتتاح أشغال المنتدى إن اللقاء مناسبة لتدارس انعكاسات معضلة حوادث السير في بلدان اتحاد المغرب العربي والبحث عن الحلول المناسبة للحد من تفاقمها. وأضاف أن انعقاد التظاهرة الكبرى تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية بمبادرة من المغرب يندرج في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة 11 للمجلس الوزاري المغاربي للنقل المنعقد بمدينة الصخيرات في الفترة الممتدة ما بين 27 و29 مارس 2007، وخاصة ما يتعلق بالنقل على الطرقات والبرنامج المغاربي للوقاية من حوادث السير، حيث التزم المغرب بتنظيم أول منتدى مغاربي للوقاية من حوادث السير . وأكد أن تنظيم المنتدى يصادف الذكرى ال 20 لإنشاء اتحاد المغرب العربي لتفعيل شراكة حقيقة بين دول اتحاد المغرب العربي وبلورة التدابير والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة المواطنين في الفضاء الطرقي. وأعلن عن استعداد المغرب لوضع خبرتها في مجال الدراسات العلمية رهن إشارة الأقطار العربية للاطلاع على تصوراتها المنهجية ونتائجها وتوصياتها . وتتوزع المحاور الرئيسية لعروض المنتدى حول الحصيلة الإحصائية و الآثار السوسيو اقتصادية لحوادث السير والسلامة والوقاية الطرقية: المخططات الإستراتيجية, والتواصل والتربية الطرقية ودور المجتمع المدني, والدراسات والبحث العلمي في مجال السلامة الطرقية, وتجارب دولية في مجال السلامة الطرقية. يذكر أنه رغم المجهودات التي يبذلها المتدخلون في مجال السلامة الطرقية بالبلدان المغاربية، ما زالت آفة حوادث السير تشكل معضلة حقيقية ووضعية مقلقة نتيجة ماتخلفه من أرقام كبيرة في عدد الحوادث والقتلى وما تفرزه من خسائر اقتصادية واجتماعية جسيمة إذ سجل المغرب في سنة 2008 حصيلة مرعبة عن حوادث السير، حصدت عددا كبيرا من الأرواح بمعدل عشرة قتلى و120 جريحا في اليوم. وقد تجاوزت الحصيلة المؤقتة لسنة 2008 أربعة آلاف قتيل وذلك لأول مرة في التاريخ.ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم، إلى خمسة آلاف في أفق سنة 2012 ، أي بمعدل 14 قتيلا في اليوم. يشارك في اللقاء ممثلو الهيئات الحكومية المعنية بالسلامة الطرقية ببلدان المغرب العربي, ومكونات المجتمع المدني المتخصصة في السلامة الطرقية بالمغرب العربي, والمنظمة الدولية للوقاية الطرقية, والمنظمة العربية للسلامة المرورية, وفاعلون السياسيون والمسؤولون الحكوميون, وممثلو القطاع الخاص والهيئات المهنية, ومعاهد البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.
