محمد طارق حيون أكد مندوب الحكومة الإسبانية بسبتةالمحتلة مؤخراً في تصريح للصحافة المحلية، أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتنسيق مع مصالح وزارة الخارجية أعدت مشروعاً لقانون جديد ينتظر أن يخرج إلى حيز الوجود في غضون الأشهر القليلة القادمة، يهدف إلى تقنين عملية الدخول إلى الثغر المحتل، للحد من الاكتظاظ والازدحام والمداهمات التي يعرفها المعبر الحدودي بسبب الضغط البشري المرتفع الذي أكدت إحصائيات لمصالح وزارة الداخلية الإسبانية بأن العدد يبلغ 35 ألف عابر يومياً (عدد خاص بممتهني التهريب والحمالة ولا يخص العابرين العاديين أو الاستثنائيين) وكذا ضعف مستوى التنظيم والإعداد وحركة السير والجولان. ويتعرض عشرات المغاربة الممتهنون للتهريب القوتي بمدينة سبتةالمحتلة لجميع أنواع الإهانة من طرف عناصر الشرطة والحرس المدني الإسباني، وحسب شهادات مغاربة يقيمون في الثغر المحتل نقلتها عنهم جمعيات حقوقية من بينها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع ولاية تطوان. فإن هؤلاء يمارس عليهم الشطط من طرف قوات الأمن ويتعرضون بشكل مقصود للإيقاف والتحقيق، ويصل الأمر إلى حد الاحتجاز في مخافر ومراكز الشرطة. وقامت مؤخراً عناصر من مصالح الأمن الإسباني بمعبر طاراخال بسبتةالمحتلة بالإجهاز على حياة امرأة مغربية تبلغ 37 سنة وهي أم لثلاثة أبناء وتقطن في ضواحي الفنيدق تمتهن التهريب القوتي، هاجمها رجل أمن وأصابها في رأسها بعصاه، فسقطت على التو مغمى عليها قبل أن يحاول بعض المغاربة إسعافها، إلا أنها فارق الحياة بمجرد وصول سيارة الإسعاف التابعة للصليب الأحمر. وقبل ذلك بأسابيع قليلة اعتدى رجل أمن إسباني على مغربي وأفقده طاقم أسنانه. وتشاهد يوميا حالات للاعتداء على المغاربة ومحاولات الاستفزاز والنيل من وطنية ورموز المغرب (تمزيق جوازات السفر المغربية والعبث بالعملة الوطنية) وتكريس مظاهر الذل والإهانة (الكلمات النابية والألقاب الجارحة والضرب بالهراوات والتفتيش التعسفي، والتشطيب على جواز السفر باللون الأحمر وإصدار قرار حرمان المواطنين المغاربة من دخول المدينة لمدة معينة. ويرصد المتتبع للصحف الإسبانية غياب أي تناول للخروقات التي يعرفها المعبر الحدودي باب سبتة ضد حقوق الإنسان، وهو ما يعكس إهمالا شبه كلي للصحف الإسبانية لما يتعرض له المواطنون المغاربة من خروقات جسدية ومعنوية من طرف الشرطة الحدودية الإسبانية.
