بعد ما اثار جدلا قانونيا عادت المحكمة الابتدائية بابن جرير الى الاستماع الى مستشارة جماعية بالمجلس الحضري سابقا بابن جريروعضو بمجلس جهة اسفي حاليا متهمة باصدار شهادة تتضمن معلومات كاذبة وهو مانفته جملة وتفصبلا عبر مجموعة من الوثائق سبق لعالم بريس ان نشرتها بدليل ان ما قامت به هو مجرد توقيع لشهادة جاءت بناءا على محضر لجنة مختلطة. تعود فصول القضية إلى سنة 2011، حين أقدمت المستشارة على منح صاحب مؤسسة تعليم خصوصية شهادة إداريةتحمل رقم07/2011 تشهد فيها بأن المؤسسة تستوفي جميع الشروط الصحية ولا تشكل خطرا على التلاميذ. اضطرت معها ، الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الى مراسلة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الرحامنة، تطالب من خلالها باتخاذ جميع الإجرءات القانونية قصد الوقوف على حقيقة أهلية المؤسسة المذكورة ومدى توفرها على الشروط اللازمة لاستقبال التلاميذ في احسن الظروف، فانتقلت لجنة مختطة بتاريخ 21/06/2011 بناء على برقية من عامل الإقليم عدد1573/ق، وقف أعضاؤها على جملة اختلالات تخص القاعات والمرافق الصحية، وبالتالي تحرير محضر رسمي بكون المؤسسة لا تتوفر على شروط السلامة اللازمة وهو ما جعل صاحب المؤسسة يتقدم بوضع ملف تقني بتاريخ05/07/2011 أمام الجهة المعنية ،تم البث فيه من طرف لجنة مختلطة، حيث تقرر في حقه الرفض لذات الأسباب.
