لعبت الحركة النسائية دورا كبيرا في المطالبة بوجود المرأة في مواقع صنع القرار وتم خوض العديد من المعارك في صفوف حركية المجتمع المدني لدفع الدولة والفاعلين السياسيين إلى رفع المشاركة النسائية في الحياة السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية لهذا سارعت أغلب الدول و منها المغرب بالعمل على تعزيز حضور النساء في المؤسسات التمثيلية حكومة و برلمانا و جماعات ترابية حيث يعتبر مؤشرا من مؤشرات التنمية داخل المجتمع خاصة مع التزايد الذي عرفته الحركات والاتجاهات التي تدعو للديمقراطية و لحقوق الانسان عبر العالم.وقد صادق المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية وسن مجموعة من القوانين لتكريس مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين…لأن الرفع من تمثيلية المرأة في المجالس الجماعية و الجهوية و البرلمان و الحكومة يساهم في تطور المجتمع. و المتتبع للبنية التشريعية يرصد عدة خطوات اتخدها المغرب من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة و الرفع من عددهن في المؤسسات كإستخدام آلية التمييز الإيجابي لإقرار حصة المرأة في المجالس النيابية و الجهوية و الهيئات الحزبية إلا أن هذا الحضور يبقى باهتا عددا وفعالية في هذه المؤسسات مقارنة مع وجودهن اجتماعيا واقتصاديا داخل النسيج المغربي وبذلك لم تسفر الجهود الرسمية رغم تعددها و تنوعها عن نتائج ملموسة تساعد على الارتقاء بالمرأة والمجتمع بل ولم تتمكن من الوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه أغلب الحركات النسائية المغربية إذ زادت معاناة أغلب النساء المغربيات من التهميش والإقصاء والفقر والأمية والبطالة والعنف….
