يبدو أن متاعب وزير الصحة، أنس الدكالي، لازالت متواصلة مع موجة الإضرابات والاحتجاجات التي يشهرها في وجهه مهنيوا القطاع؛ ففي تصعيد جديد قرر هذه المرة أطباء القطاع العام خوض أسبوعي “حداد الطبيب”، وذلك خلال شهر أبريل المقبل علاوة على عزمهم تنظيم مسيرة احتجاجية بالرباط بالموازاة مع شل عمل المستشفيات العمومية للمملكة خلال اليوم نفسه، احتجاجا على “سياسة التسويف والمماطلة” التي تنهجها الحكومة في تعاطيها مع مطالب أصحاب البذلة البيضاء. وعرفت المستشفيات العمومية، أمس الإثنين، شللا تاما، وذلك على خلفية خوض أطباء القطاع العام إضرابا عن العمل، إثر عدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم، وتعبيرا منهم عن “رفضهم لأي تلاعب بملفهم المطلبي داخل الحكومة”، مؤكدين “عدم التراجع عن مسيرتهم النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة لأطباء، صيادلة وجراحي القطاع العام”. التصعيد الجديد للأطباء يأتي في إطار إطلاق المرحلة الخامسة من البرنامج الاحتجاجي للأطباء، يقول رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مبرزا أنه “في الوقت الذي أقرت فيه الوزارة الوصية على القطاع بمشروعية مطالبنا، لم تقم بأي خطوة إيجابية في اتجاه أجرأة وعودها، ومن ثمة حل الأزمة الحالية والوضعية الكارثية التي يتخبط فيها القطاع”. العلوي، لفت في تصريح لموقع “الأول” إلى أنه تتواصل عملية جمع الاستقالات الجماعية بغرض استعمالها في الوقت المناسب إذا استمر الوضع كما هو عليه، مشددا على أن الحكومة تقابل أشكالهم الاحتجاجية بمنطق “الآذان الصماء”، ما ينذر بخطوات أكثر تصعيدا في المستقبل. بحسب تعبيره. هذا، ويطالب الأطباء الغاضبون حكومة العثماني بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وإضافة درجتين خارج الإطار والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة، والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية، من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي. وعلى مدى عقود من الزمن، يعاني قطاع الصحة من أزمة هيكلية، تتمثل في جملة من الأعطاب والاختلالات العميقة؛ من قبيل تقلص الميزانية المخصصة للقطاع وتردي البنية التحتية بالمستشفيات بالإضافة إلى ضعف مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتخبط على مستوى تنزيل نظام “راميد”.
