وجه البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص الوضعية الصحية لمعتقلي “حراك الريف” المرحلين من سجن “عكاشة” بالدار البيضاء والموزعين على سجون متفرقة من مدن المملكة. الشناوي خاطب رئيس الحكومة بلهجة شديدة، مشددا في السؤال الموجه إليه، على أن “الوضعية الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام قد وصلت الآن إلى منطقة الخطر خصوصا بالنسبة للمعتقل ربيع الأبلق، وتدهورها أصبح متسارعا، ووقوع كارثة بات وشيكا”، و”أنتم السيد رئيس الحكومة لا تحركون ساكنا” يقول الشناوي متابعا: “وكأن الأمر أضحى مزمنا وعاديا لا يحرك فيكم شيئا ولا يدفعكم لتحمل مسؤوليتكم في اتجاه العمل بكل الوسائل على إيقاف الفاجعة والعمل بكل الطرق من أجل إنهاء الاعتقال وإطلاق سراح مواطنين لم يقومو إلا بالحلم بمغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”. وساءل المصدر ذاته، ضمن سؤاله الذي اطلع موقع “الأول” على نصه، رئيس الحكومة “عن الإجراءات الاستعجالية والاستثنائية التي تعتزمون القيام بها بسرعة، بالإضافة بطبيعة الحال إلى الإسعاف والاستشفاء، وذلك لإنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام وتفادي الكارثة”، مضيفا “أدعوكم السيد رئيس الحكومة إلى سلوك كل الطرق والسبل التي من شأنها الابتعاد عن تكريس المقاربات الأمنية والقضائية الصرفة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية والتي تزيد في الاحتقان وتكرّس انعدام الثقة بين المواطنين والدولة والمؤسسات، وقيامكم عكس ذلك باعتماد السبل التي تخدم الاستقرار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان والتي من شأنها أن تبعث الثقة من جديد لدى المواطنين”. “إنني أحس بألم وحزن عميق من جراء هاته اللامبالاة التي نلمسها تجاه معاناة المعتقلين وحياتهم”، يضيف الشناوي متسائلا: “كيف ستكون الآن حالة أمهاتهم وآبائهم وزوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم وأهاليهم بالريف وكل المناطق التي تعاني من الحكرة ومن التهميش، وهل تعتقدون أنهم سيتجرعون بسهولة مرارة غياب الإنسانية والمسؤولية التي نعيشها أمام ما يقع، وهل تظنون بأنهم وأننا سنسكت على ضرب ما تضمنه المواثيق الدولية ويؤكده الدستور و القوانين الوطنية من حق في الحياة ؟”. ومما جاء في نص السؤال أيضا، أن “الرأي العام الوطني يتابع بقلق كبير وحزن عميق وغضب شديد ما وصلت إليه الحالة الصحية للناشط المعتقل السياسي ربيع الأبلق من تدهور خطير من جراء دخوله والمعتقلين السياسيين الآخرين في إضراب عن الطعام احتجاجا على الأحكام الجائرة التي صدرت في حقهم وأكدتها محكمة الاستئناف لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بعيش كريم وحقوق اجتماعية من مدرسة وجامعة ومستشفى وشغل وطرق وفك العزلة وحرية وعدالة ومساوة”. وخلص مصطفى الشناوي إلى القول: “هل يعقل أن نتكلم ونحتفل في ذكرى يوم الأسير ونعبر عن تضامننا مع المعتقل الفلسطيني في سجون الكيان الصهيوني، ونغض الطرف في نفس الآن عن المعتقل السياسي المغربي من أجل العيش الكريم المضرب عن الطعام والمقترب من الفاجعة التي لا نريد لها أن تقع”.
