كشفت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تهم نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو من السنة الجارية، أن المداخيل الجبائية ارتفعت ب3.2 مليار درهم، ما يمثل نسبة 3 في المائة، وبلغت بذلك 108 مليار مقابل 105 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. هذا الارتفاع، حسب عرض قدمه أمس الخميس، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، حول “حصيلة تنفيذ الميزانية في نهاية 2019 والإطار العام لتحضير مشروع قانون المالية 2020″، خلال اجتماع للجنتي المالية بالبرلمان، راجع بالأساس لانعكاس بعض الإجراءات المدرجة في إطار قانون المالية، سيما منها المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح، (+1.9 مليار درهم)، والرفع من سعر الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ ب+1.3 مليار درهم. وسجل بنشعبون أنه بدون احتساب وقع هذه الإجراءات، يبقى ارتفاع المداخيل الجبائية متواضعا، وذلك تحت تأثير انخفاض كل من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، بناقص 1.1 مليار درهم بفعل مستوى الإرجاعات الضريبية والرسوم الجمركية، بناقص 363 مليون درهم نتيجة تعليق الاقتطاعات على الواردات من القمح. وعرفت المداخيل غير الجبائية، أيضا ارتفاعا ب5.3 مليار درهم، لتبلغ 12.24 مليار درهم نهاية يونيو، مقابل 6.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحصيل مداخيل الخوصصة بمبلغ 3.3 مليار درهم، وكذا ارتفاع المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية بمبلغ 1.3 مليار درهم، منها 1 مليار بفضل التحصيل المبكر لبعض المداخيل. وعلى مستوى النفقات، تسجل ارتفاع بنسبة 4.3 في المئة بما يمثل 4.7 مليار درهم، تحت تأثير ارتفاع نفقات السلع والخدمات ب4.2 في المئة أي بزيادة 3.6 مليار درهم، كما ارتفعت فوائد الدين بمليار درهم، مقابل انخفاض في مصاريف صندوق المقاصة ب286 مليون درهم، ووصلت 7.9 مليارات درهم، مقابل 8.2 مليار درهم في يونيو 2018. نتيجة لهذه التطورات، بلغ عجز الميزانية 16.6 مليار درهم، مقابل 21.1 مليار درهم في متم يونيو 2018، مسجلا بذلك انخفاضا بمبلغ 4.5 مليار درهم منها 3.3 مليار درهم بفضل تحصيل مداخيل الخوصصة. وبدون احتساب هذه المداخيل، فقد استقر عجز الميزانية في حدود 20 مليار درهم، متراجعا بمبلغ 1.1 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
