في آخر تطورات قضية الإذاعي محمد عمورة و هيئة الأطباء بالمغرب، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنها مع الإذاعي محمد عمورة، وكل العاملات والعاملين بالإذاعة الوطنية، وذلك إثر “ردود الفعل التي أعقبت بث حلقة جديدة من حلقات برنامجه “احضي راسك”. وأشار بلاغ النقابة الذي يتوفر “الأول” على نسخة منه، إلى أن عمور “تطرق وفق الضوابط المهنية وأخلاقيات مهنة الصحافة لواقع مهنة الطب ولبعض مظاهر الاختلالات فيها، خصوصا من طرف التنظيم المؤطر للأطباء ومن لدن وزير الصحة”. المصدر ذاته طالب وزير الصحة أنس الدكالي، ب”سحب مراسلته إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وانسحابه من هذه القضية”، مؤكدا أن “مهنة الطب كباقي المهن في المجتمع يوجد فيها الغث والسمين، وأن شرفاء هذه المهنة هم الذين لازالوا يمثلون الضمانة الرئيسية وأمل المغاربة في تطهيرها وتطويرها وحمايتها”. البلاغ ذاته أوضح أن “النقابة استعرضت مضامين الحلقة الإذاعية موضوع الخلاف، وتأكدت أن الزميل عمورة أكد غير ما مرة على عدم التعميم، وأكد وجود مهنيين حقيقيين يحترمون قسم مهنة الطب النبيلة، وأن الحلقة برمتها تطرقت إلى قضية مثارة داخل المجتمع، وتحظى باهتمام من طرف الرأي العام”. من جهة أخرى، عبرت النقابة عن “استغرابها من ردود الفعل هذه، التي تمثل مسا خطيرا بحرية الصحافة والنشر، بل وتعدى الأمر إلى ضرب أحقية المواطن في إعلام يقدم خدمة عمومية وفق الضوابط الحقوقية والأخلاقية والمهنية التي تنظم هذا المجال”، لافتة الانتباه إلى أنه “لم يسبق في تاريخ المغرب الحديث أن طالب وزير بصفة رسمية بمنع بث عمل إعلامي، وزادت أن الواقعة تؤشر على خطر جديد يهدد مهنة الصحافة بأن يبادر كل تنظيم مهني أو قطاعي إلى رسم حدود طريقة تتبع أخبار الهيئات والمؤسسات وإنجاز التحقيقات”. نقابة الصحفيين شددت على أنها “ما فتئت تؤكد على واجب حماية حقوق الأفراد والجماعات والمجتمع برمته في أي عمل إعلامي، من خلال الالتزام بأخلاقيات المهنة بالنسبة لجميع الصحافيين؛ ولكنها في الوقت نفسه ترفض أي شكل من أشكال التدخل للحد من حرية الصحافة والنشر، كما ترفض بشكل قطعي أن تتحول مهنة الصحافة إلى أداة إشهار غير مباشر لتبيض عمل بعض الهيئات والمؤسسات وحتى الأفراد”.
