أعلنت حكومة جزر الكناري اليوم الاربعاء، أن موقفها من قضية ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا "تتطابق مع مواقف الحكومة المركزية". وأعلنت الحكومة الإسبانية بحسب بيان صحافي نقلته وسائل الإعلام في الجارة الشمالية، عن التزامها ب”الدفاع عن مياه جزر الكناري”. وصرح رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتوري توريس، عقب لقاء في مدريد جمعه بوزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا، أن الحكومة المحلية "على اتصال مباشر ومستمر مع وزارة الخارجية في الحكومة المركزية لمتابعة تطورات هذه الخطوة التشريعية المغربية وآثارها المحتملة". وأضاف توريس “الحدود لن تتغير أبدا..، تعتبر إسبانيا أنها في منطقتها الاقتصادية الخالصة؛ من ناحية أخرى يحاول المغرب على الأقل إدراج جزء من هذه المنطقة داخل حدوده البحرية الجديدة في شرق المحيط الأطلسي”. كما اعتبر أنخيل أن المواقف التي تبنتها وتدافع عنها حكومته هي نفس المواقف التي تدافع عنها الحكومة المركزية في مدريد، وأنها “مدعومة في ذلك من قبل جميع القوى السياسية الممثلة في برلمان جزر الكناري”. من جهة أخرى، صرح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني، أن ترسيم الحدود "موقف قانوني وسيادي خاص بالمملكة، مضيفا "لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا". وفي نفس السياق، من المتوقع أن تزور وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرنشا غونزاليزا المغرب، يوم الجمعة 24 يناير الجاري.
