عبّرت المركزيات النقابية عن غضبها من إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم غد الأربعاء، من دون استشارة معها، واصفةً الإجراء ب"الاستفزازي". وتوالت ردود الأفعال النقابية، المطالبة بسحب مشروع القانون وإحالته على طاولة الحوار الاجتماعي، واتهمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ب"خرق التزامه بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان". وتابعت النقابة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، "إن إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء". مؤكدةً، أن "الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه، كما أن برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل…". ولم يختلف موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عما أعلن عنه الاتحاد المغربي للشغل، حيث استنكرت بدورها هذه الخطوة، التي وصفتها أيضاً ب"الاستفزازية من طرف الحكومة"، موضحةُ في بلاغ لها أن إقدام الحكومة على هذا الإجراء الغرض منه "التغطية عن عجزها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة، والعجز عن ضمان دخول مدرسي آمن يضمن حق التعليم لكافة أبناء وبنات المغاربة، واستغلال لحالة الطوارئ الصحية لتمرير قانون تراجعي تكبيلي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب كما تضمنه المواثيق الدولية ذات الصلة". وطالبت الكونفدرالية ب"سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإحالته على طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف للتوافق حول صيغة تحترم الحق الدستوري وتتلاءم مع المعايير الدولية الاساسية، وبالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعتبر مرجعا اساسيا في الحريات النقابية وضمنها الحق في ممارسة الاضراب".
