يعود الإسبان الأحد القادم إلى صناديق الاقتراع، وذلك للمرة الثانية في ظرف ستة أشهر، حيث سيتعين عليهم إعادة رسم المشهد السياسي رغم أن لا شيء يوحي بأن هذه الانتخابات ستغير المعطيات في ظل تشبث كل حزب بمواقفه. وإذا كانت آخر استطلاعات الرأي تشير إلى أن النتائج لن تكون مغايرة عن تلك التي أفرزتها انتخابات 20 دجنبر الماضي، فإن الشكوك لا زالت قائمة حول قدرة الأحزاب الرئيسية على التوصل لاتفاقات ما بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة المقبلة وتجنيب البلاد استمرار الجمود السياسي الذي تعيشه منذ الاستحقاقات الأخيرة. وتبدو على الورق، كتلتان متجانستان، تجمع الأولى الحزب الشعبي (يمين) وحزب سيوددانس (يمين وسط)، والثانية يسارية وتتكون من الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني وحزب بوديموس (يسار راديكالي)، لكن الواقع على الأرض لا يعكس هذه الصورة تماما. فمنذ انطلاق الحملة الانتخابية في 15 من يونيو الجاري، لم يفوت زعيم حزب سيوددانس، ألبرت ريفيرا، أي فرصة ليوجه انتقاداته، على الخصوص، للحزب الشعبي، مذكرا في هذا الصدد بحالات الفساد العديدة التي هزت هذا الحزب في السنوات الأخيرة. وفيما يرى بعض المراقبين أن هذه العدوانية تبعد أي تقارب محتمل بين المحافظين والوسطيين بعد 26 من يونيو الجاري، يعتقد آخرون أن الأمر ليس سوى استراتيجية انتخابية لسيوددانس، الذي سيدعم تنصيب حكومة يشكلها الحزب الشعبي لمنع وصول اليسار الراديكالي للسلطة أو تنظيم انتخابات جديدة. أما زعيم الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، الذي يتوقع فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فلا زال يدافع عن أحقية الحزب الأكثر تصويتا في تشكيل الحكومة، مجددا التأكيد على أنه سيعرض بعد انتخابات 26 يونيو، وكما فعل بعد 20 دجنبر، تشكيل حكومة ائتلافية موسعة تضم الحزب الاشتراكيين وسيوددانس. وبخصوص كتلة اليسار، يواصل حزب بوديموس، الذي يتقدم للانتخابات في تحالف مع اليسار الموحد (متحدون قادرون)، مد يده للاشتراكيين لتشكيل الحكومة. وبحسب زعيم هذا الحزب المناهض للنظام، بابلو إغلسياس، فإن الخيارين الممكنين بعد انتخابات 26 يونيو هما حكومة "تغيير تقدمي" يشكلها بوديموس والحزب الاشتراكي، أو استمرار المحافظين في السلطة. من جهة أخرى، لم يتحدث بيدرو سانشيز، الأمين العام للحزب الاشتراكي، الذي سيترك بحسب استطلاعات الرأي المركز الثاني الذي حصل عليه في انتخابات 20 دجنبر الماضي لصالح تحالف بوديموس واليسار الموحد، لحد الآن عن اتفاقات محتملة لحزبه بعد الانتخابات، مفضلا انتظار نتائج التصويت لدراسة السيناريوهات الممكنة. ولم تتغير رسائل الأحزاب الرئيسية الأربعة كثيرا مقارنة بالانتخابات السابقة، فالحزب الشعبي يدافع عن نجاحه في تحقيق الانتعاش الاقتصادي بإسبانيا وإخراجها من ركود عميق، فيما يقدم الحزب الاشتراكي نفسه على أنه مرادف للتغيير، أما سيوددانس فيدعو لتحول حقيقي، وبوديموس يريد بناء "بلد جديد". يشار إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة أنهت الثنائية الحزبية التي هيمنت لعقود على المشهد السياسي بإسبانيا، وأفضت إلى بروز فاعلين سياسيين جديدين، هما حزبا بوديموس وسيوددانس، اللذين خلخلا هيمنة الحزبين التقليديين، الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي. ومع مجيء حزبي بوديموس، اليساري الراديكالي، وسيوددانس، الليبرالي، بات المحافظون والاشتراكيون غير قادرين على الحصول على أغلبية برلمانية مطلقة تمكنهما من تشكيل الحكومة. ولكون أن أي أغلبية برلمانية لم تتحقق عقب انتخابات 20 دجنبر الماضي، فإن الولاية التشريعية لم تعمر سوى ستة أشهر، إذ دعا العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس لانتخابات جديدة في 26 من الشهر الجاري. وطيلة هذه الفترة، فشلت الأحزاب السياسية الأربعة الرئيسية بهذا البلد الإيبيري لاختلافاتها الجذرية في بعض الأحيان، في إظهار شعور من التوافق والإرادة السياسية لتمكين البلد من حكومة لما فيه صالح جميع الإسبان الذين يجدون أنفسهم مدعوين للعودة إلى نقطة البداية مرة أخرى.
