في خطوة غريبة، وغير مسبوقة في تاريخ الصحافة المغربية، أوقف نبيل بنعبد الله، صدور جريدتي "البيان" و"بيان اليوم"، وأقفل المطبعة التي تطبعهما، للتملص من تنفيذ حكم المحكمة بحجز آليات جريدة "البيان" الناطقة باسم حزب التقدم والاشتراكية، لصالح ثلاث صحافيين سابقين بجريدة "البيان". أمام ذلك تقدم المفوض القضائي المكلف بهذا الملف من النيابة العامة، إصدار أمر بتنفيذ الأحكام الصادرة بالقوة العمومية، وقد قع على هذا الطلب 12 متزايد حضروا في التوقيت المحدد للمزايدة على الآليات التي كان سيتم الحجز عليها. وكان الصحافيون: نور اليقين بن سليمان، وسمية يحيا، وعمر زغاري، قد بعثوا، قبل أيام، رسالة إلى نبيل بنعبد الله، جاء فيها: "غير خاف عنكم، أن مؤسسة "البيان" المملوكة لحزب التقدم والاشتراكية والتي تترأسون مجلسها الإداري بصفتكم أمينا عاما للحزب، تصر منذ شهور، لا على رفض تنفيذ أحكام صادرة ضدها باسم الملك وطبقا للقانون وحسب، بل وعلى وضع سمعتها على قارعة الطريق. بهذا الخصوص نحيلكم السيد المحترم، إلى ما انتهى إلى علمنا هذه الأيام ، من كون إدارة شركتكم تتأهب لعرقلة عملية تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، عبر تهييج وتحريض بعض أجراءها المحسوبين على حزبكم لمنع المفوض القضائي من استكمال الإجراءات المسطرية الجارية، صلة بإشهار بيع قضائي لمنقولات بالمزاد العلني سيجري يوم 11 يوليوز الجاري بمطبعة شركة "البيان". وهي الإجراءات التي ووجهت من قبل إدارة شركتكم ، ومنذ تبليغها بالأحكام يوم 08 فبراير 2016، بالتماطل والتسويف بل وبمحاولة تهريب بعض المعدات المطبعية ، في محاولة لتبديد بعض المحجوزات المثبتة في المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي بأمر من المحكمة مشفوع بمحضر امتناع شركتكم عن تنفيذ مقرر قضائي. و عليه ، تكون شركة "البيان" ومع سبق الإصرار، في طور الإعداد لكل ما من شأنه العمل على تحقير مقررات قضائية وإعلان العصيان ،ضدا على استقلالية القضاء وسيادة القانون. وكما تعلمون ، إن شركتكم الناشرة لجريدتي "البيان" و"بيان اليوم " التي داست على كرامتنا نحن صحافييها الثلاثة لأسباب نقابية ،وتنكرت لمسؤولياتها الاجتماعية إزاءنا ،ومست بحقوقهنا التعاقدية، قد أدينت بالسرقة وخيانة الأمانة، بعد جرجرتنا نحن الصحافيين النقابيين لسنوات طوال أمام المحاكم، وزعزعت استقرارنا العائلي والاجتماعي ومفاقمة مديونيتنا ومنازعاتنا مع الأبناك. ومقابل هذه الإدانة، أنصفنا القضاء بعد استنفاذ الغرفة الاجتماعية لدى محكمة الاستئناف لكل الإجراءات القضائية والمساطر القانونية، والتي استغرقت أزيد من أربع سنوات، تخللتها مذكرات وأبحاث قضائية وشهود وكشوفات حسابية وتقارير خبراء محلفين. وبناء على هذا ،قررت المحكمة أن تؤدي مؤسسة البيان ما تراكم بذمتها من مستحقات تقاعدنا لصندوقي -CNSS+CIMR- وتعويضنا عن التصرف غير القانوني الذي طال أجورنا الشهرية و أقدميتنا المكتسبة ، وعن الأضرار المادية والاجتماعية المترتبة عن إخلال هذه الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية والتعاقدية. السيد المحترم، نوجه إليكم هذه الرسالة المفتوحة ،غيرة منا على هذه المؤسسة التي قضينا فيها زهرة شبابنا ،ووفاء منا للميثاق الذي جمعنا ولسنوات طوال مع مؤسسيها ،و لا يسعنا غير تذكيركم بجوهر هذا الميثاق ،علكم تستحضرون ،بشكل سريع، سمعة هذه المؤسسة التي كانت دائما وأبدا من كرامة العاملين بها وحقوقهم".
