أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، عقوبات حبسية في حق مجموعة من المسؤولين بجهاز الدرك، فيما برأت آخرين من التهم المنسوبة إليهم، مع رفض مطالب إدارة الجمارك القاضية بتعويضها 600 مليار. وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، فقد أدانت المحكمة كل من الكولونيل "ر.ب"، قائد الدرك البحري بطنجة سابقا، بخمس سنوات سجنا نافذا، والقائد الجهوي السابق لسطات الكولونيل "ع.ع" بسنتين حبسا نافذا. وأدانت المحكمة القائد السابق لثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، بثلاث سنوات حبسا، والقائد الجهوي لأكادير الكولونيل "ع. ب" بسنتين حبسا، والقائد الإقليمي للدرك بالعرائش "ر. م" وهو برتبة "كومندار" بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا. كما تمت إدانة قبطان عين السبع بالبيضاء بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وسبعة دركيين برتب مساعد ورقيب بأربع سنوات حبسا لكل واحد منهم، وستة دركيين من رتب صغيرة بثلاث سنوات لكل واحد منهم، ودركي واحد بسنتين حبسا نافذة، في حين تمت تبرئة أربعة متهمين من بينهم نائب القائد الجهوي لاكادير ومالك وكالة أسفار بالعرائش. وحسب ذات المصادر، فقد قامت مصالح الأمن بحملة اعتقالات طالت بارونات وشبكات كبرى متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات بكل من مناطق الشمال والجنوب، وذلك وفق التحريات التي بارشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب"الديستي"، قبل أربع سنوات، والتي انتهت باعتقال مسؤولين أمنيين وأطر أخرى تنتمي لإدارة السجون والجمارك والداخلية، بعد ضبط ستة أطنان من المخدرات بميناء طنجة المتوسط. وتأتي أطوار هذه المحاكمة كمرحلة ثانية، حيث سبق لغرفة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، أن أدانت عددا من المتورطين في هذه القضية، بأحكام ابتدائية بلغت 176 سنة سجنا نافذا في حق 47 متهما، من بينهم موظفين عموميين ينتمون لقطاعات أمنية وإدارية وجمركية.
