نشر مجلس المنافسة تقريره الخاص بدراسة سوق المحروقات بالمغرب بين 2018 و 2022 وعلاقتها بالسوق العالمية، وكذا تركيبة الأسعار وهوامش ربح الشركات الموزعة للوقود، بالإضافة إلى ملاحظاته عن نشاط توزيع المحروقات وطبيعة تعامل الشركات مع الأسعار العالمية للبترول وانعكاسها على السوق الوطنية. وسجل مجلس المنافسة في رأيه المتعلق بأسعار الوقود أن هناك انعكاس فوري للزيادات في عروض الأسعار على الصعيد العالمي ومؤجل زمنيا في حالة انخفاضها. وقال المجلس إنه بصفة عامة، يقوم الفاعلون بتحديد أسعار البيع لشركات التوزيع مرة كل أسبوعين. بيد أنه لوحظ أن هؤلاء عملوا، خلال فترات معينة، على تفعيل تغييرين أو أكثر في أسعار البيع المرتفعة لكل أسبوعين، كما هو الحال خلال أشهر مارس وأبريل ويوليوز 2021. ويمكن تفسير أسباب التفاوت الملحوظ بين التغيرات في أسعار بلات (Platts )للنفط الخاصة بالمنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية، بلجوء الفاعلين إلى التمرير الفوري للزيادات في عروض الأسعار. غير أنهم في حالة انخفاضها، يسعون أولا إلى التخلص من مخزون المنتجات التي قاموا بشرائها سابقا بسعر أعلى، ويميلون إلى تكريس هوامش الربح أو حتى الزيادة فيها. فيما يخص هوامش الربح خلص مجلس المنافسة إلى أن هوامش ربح شركات التوزيع تظل المكون الأضعف في سعر بيع الغازوال والبنزين. وكشف مجلس المنافسة أن هامش الربح الخام من التوزيع ظل متقلبا للغاية مع وزن منخفض نسبيا في تكوين سعر البيع في مضخة الوقود. ويضم هامش الربح الخام الخاص بالتوزيع الهامش المحقق من طرف شركات التوزيع (بالجملة) وهامش محطات الخدمة (بالتقسيط)، كما يشكل الفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة. فخلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 ،بلغ هامش ربح التوزيع الاجمالي (بالجملة والتقسيط) قرابة 14 في المائة من سعر بيع الغازوال، و12 في المائة بالنسبة للبنزين على مستوى محطات الخدمة. علاوة على ذلك، يتراوح هامش ربح شركات التوزيع (بالجملة) ما بين 9 و10 في المائة من سعر بيع لتر واحد في مضخة الوقود، بينما يبلغ 4 إلى 5 في المائة من سعر بيع لتر واحد للمستهلك النهائي بالنسبة لمحطات الخدمة. ويتضح من تحليل هوامش الربح الخاصة بمحطات الخدمة كذلك أنها لم تتغير تقريبا خلال الفترة المعنية، وتأرجحت ما بين 0,35 و0,50 درهم للتر، بصرف النظر عن تطور عروض الاسعار عالميا وأسعار البيع في السوق الوطنية. من جهتها، تتسم هوامش الربح الخاصة بشركات التوزيع بتقلب شديد. على سبيل المثال وخلال الفترة المعنية (2018 – 2021 ) تأرجحت ما بين 0,72 درهم للتر بالنسبة لشركة "ZIZ "وسقف 1,16 درهم للتر بالنسبة لشركة "ماروك إنيرجي فيفو" في حالة الغازوال. كما تأرجحت ما بين 0,79 درهم للتر كحد أدنى بالنسبة لشركة افريقيا و 1,10 درهم للتر كحد أقصى بالنسبة لشركة طوطال في حالة البنزين. فيما يخص الغازوال والبنزين على حد سواء، وباستثناء شركة Petrom ،التي حققت هامش ربح ثابت عمليا على امتداد الفترات المدروسة (بلغ 0,35 إلى 0,39 درهم للتر)، ازدادت هوامش ربح كافة الشركات الاخرى ما بين سنتي 2018 و2020 قبل أن تنخفض بشكل طفيف سنة 2021 ، وتستقر في المتوسط في 0,90 درهم للتر إزاء الغازوال و0,84 درهم للتر إزاء البنزين. وفي 2022 ، تراجعت الهوامش الخاصة بالغازوال بشكل حاد حتى أنها كانت سلبية في شهر مارس24 . وفي أبريل، استؤنف المنحنى التصاعدي دون بلوغ مستويات الهوامش المحققة في شهري يناير وفبراير من نفس وأكد مجلس المنافسة أن نشاط توزيع الغازوال والبنزين جد مربح، نظرا لمستويات المردودية العالية التي يمكن اكتسابها منه. في الواقع، كشف استغلال المعطيات الخاصة بالفترة المعنية (2018 – 2021 ) عن مستويات مردودية مرتفعة للغاية ومتواصلة بشكل عام، مع وجود فوارق بين الشركات. ويساوي معدل المردودية المحتسبة النسبة بين النتائج الصافية ورؤوس الأموال الذاتية، كما يتضح من موازنات الشركات المعنية. ومن تم، تبرز شركة "Winxo "بتحققها نسبة مردودية مالية تجاوزت بصفة عامة 60 في المائة، متبوعة بشركة "ماروك إنرجي فيفو التي حققت نسبة عالية تراوحت ما بين 44 و52 في المائة. بالمقابل، لم تتجاوز نسبة المردودية المحققة من طرف شركتي "Petrom "Maroc Energy vevo" 20 في المائة خلال الفترة سالفة الذكر. وتأرجحت هذه النسبة فيما يخص شركة "SMDC Afriquia "بين 11,5 و22 في المائة.
