أعلن امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال لقاء حزبي، أمس السبت بنواحي تاونات، بأن حزبه "يلتزم بالعمل على إعداد قانون يقضي بالعفو الشامل عن مزارعي القنب الهندي، ورفع الحصار عن أزيد من 40 ألف مزارع للكيف هارب من الملاحقة القضائية في الجبال والغابات، وبدون أوراق الهوية". وأكد لقماني، خلال لقاء حزبي نظم نهاية الأسبوع الماضي، بمنطقة الوردزاغ بإقليم تاونات، أن "البام" سيعمل، في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة، بإخراج قانون يقضي بالعفو العام عن كل مزارعي الكيف، وتوقيف جميع المتابعات والملاحقات القضائية، وإلغاء مذكرات البحث في حق جميع الأشخاص المتابعين والملاحقين قضائيا والصادرة في حقهم مذكرات بحث في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي. وأورد القيادي البامي أن "المغرب الذي انخرط بشجاعة تاريخية نادرة في مسلسل الإنصاف والمصالحة بما يعني ذلك من طي صفحة الفضاعات التي أزهقت أرواح الكثيرين، ليس هناك ما يمنعه من القيام بمصالحات جديدة وإصدار عفو شامل عن البسطاء من مزارعي القنب الهندي، ضحايا الظروف القاسية في المنطقة". وشدد لقماني، على أن منطقة جبالة بني زروال، "محگورة" تاريخيا، رغم ما قدمته من تضحيات جسام خلال فترة الاستعمار"، مضيفا أن "الوقت قد حان حتى تستفيد المنطقة وكل ساكنتها من حقهم في التنمية والثروة الوطنية". وبالموازاة مع هذه الخطوة، حث امحمد لقماني، على "ضرورة ايجاد بدائل تنموية حقيقية تقوم على نهج مقاربة جماعية وتنموية عاجلة لإيجاد حلول عملية وقانونية للقضية، مقابل الدفاع عن منتوج الكيف في بعده البيئي والصحي والتنموي".
