تفاعلاً مع البلاغ الأخير الصادر عن التنسيق النقابي الخماسي يوم 14 من الشهر الجاري، انعقد لقاء ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية يوم أمس الاثنين 21 نونبر 2022. وحضر الاجتماع مع بنموسى كلّ من ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة الفدرالية الديمقراطية للشغل. وتم خلال الاجتماع تقديم العرض الحكومي الذي تضمن، تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023؛ إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم؛ وتضمن العرض الحكومي أيضاً، تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة) من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير2022؛ وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف(ة) من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024؛ والتوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي. من جهتها أكدت النقابات التعليمية الخمسة على ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية والغاء كل الأنظمة الأساسية، واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية. ودعت النقابات إلى التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة) هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي. كما شددت على ضرورة توضيح المعايير الموضوعية والعادلة لنظام التحفيز، وعدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها وبالخصوص، المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011، ومعالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الاساسي الحالي. وطالبت بحلّ ملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين، ورصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 (المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين) وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط. وقد تم الاتفاق بين الطرفين على عقد لقاء الثلاثاء المقبل 29 نونبر 2022، بعد أن طالب التنسيق النقابي الخماسي بتجويد العرض الحكومي المقدم اليوم 21 نونبر 2022. من جهته أكد التنسيق النقابي عن رغبته مواصلة الحوار من أجل الوصول لنتائج مرضية، فإنه يُحمل الحكومة والوزارة مسؤولية تنامي حالة التذمر والاحتقان التي صار يعرفها القطاع والمفتوح على كل الاحتمالات جراء التأخر الحكومي في الاستجابة لانتظارات الأسرة التعليمية في حين تمت الاستجابة لمطالب باقي القطاعات العمومية دون انتظار نتائج الحوار المركزي.
