حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 نمو ا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 في المئة، إذ يعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الم عقدة التي تعيشها دول العالم. ويتجاوز معدل نمو الاقتصاد السعودي بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المئة، فيما يعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، وفقا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022. وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعوم ا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022 حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 في المئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 في المئة، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 في المئة ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 في المئة. يذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص. وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 في المئة خلال عام 2022، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1 في المئة تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7 في المئة. وفي إطار الربع الرابع من عام 2022، كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 6.2 في المئة مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 6.1 في المئة مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعد ل موسميا خلال الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعا بلغت نسبته 1.3 في المئة مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.
