حذرت نقابة محترفي تربية النحل بالمغرب من غزو العسل المستورد للسوق المغربية وتسببه في خفض مبيعات العسل المحلي، متهمة "مخطط المغرب الأخضر" بالفشل في حماية المنتوج الوطني، مطالبةً في الوقت نفسه بإبعاد "مالين الشكارة" عن احتكار المجال. واشتكى المنتجين وتجار العسل بالجملة، من الانخفاض الكبير الذي عرفه بيع العسل المحلي خلال شهر رمضان، جراء اكتساح العسل المستورد، للأسواق الوطنية وللمراكز التجارية الكبرى، مع ما رافق ذلك من بروز ظاهرة بيع "عسل العلف" وتزايدها بشكل لافت في الآونة الأخيرة. وأشارت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل، في بلاغ لها إلى أن سعر الكيلوغرام من عسل الحمضيات قد سجل هذه السنة، مع بداية جنيه، ارتفاعا ملحوظا فاقت نسبته 25% مقارنة بسعره المعهود، حيث انطلق سعره هذا الموسم ما بين 50 و62 درهما للكيلوغرام الواحد بالجملة، وهو ما يعني أن سعر بيعه بالتقسيط سيعرف بدوره ارتفاعا ستكون له حتما آثاره البينة على جيب المستهلك الذي اعتاد الإقبال على هذا النوع من العسل. وأضاف البلاغ أن "هذا ما يؤكد فشل مخطط المغرب الأخضر في حماية المنتوج الوطني، من خلال إسناد أمور القطاع لغبر أهله، وسيطرة العديد من الدخلاء والانتهازيين على القطاع، واستفادتهم من الدعم المخصص لتنمية السلسة بطرق ملتوية؛ وإقصاء المهنيين الحقيقيين من محترفي تربية النحل وتهميشهم، وهو ما نبهنا عليه في النقابة منذ ما يناهز 10 سنوات، من خلال بلاغات ومراسلاتنا لوزارة الفلاحة". وفي هذا السياق، جددت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، مطالبتها بدعم المنتوج المحلي من العسل من خلال تفعيل آليات تثمينه وحمايته، وإبعاد الدخلاء وأصحاب "الشكارة" عن احتكار البيان الجغرافي للعسل والعلامات المميزة للمنشأ والجودة، الذي ينظمه القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية خاصة وأن العسل المغربي يعد من بين أجود أنواع العسل عالميا نظرا لما يزخر به المغرب والحمد لله من غطاء نباتي متنوع. وذكر مربو النحل أفي ختام بلاغهم ن إنتاج العسل قد سجل خلال سنة 2022 نقصا كبيرا ناهزت نسبته 70% مقارنة مع سنة 2021، وذلك بفعل ظاهرة انهيار خلايا النحل بالمغرب.
