طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بعقد اجتماع عاجل للجنة، وذلك قصد تدارس "أسباب فاجعة حادثة سير وقعت على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات"، ومدى تفعيل المحاسبة في إطار ربطها بالمسؤولية عن هذا الحادث المأساوي، وتعويض الأسر المكلومة، وذلك بحضور كل من وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ومدير السلامة الطرقية. وأكد رئيس الفريق النيابي الحركي، في طلبه أن اقليمأزيلال، "عرف يوم الأحد 5 غشت حادثا مأساويا إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج في منعرج طرقي جبلي وسقوطها في منحدر، وذلك على مستوى دوار أخشان -جماعة سيدي بولخلف بالطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية 302 ومدينة دمنات". وأضاف السنتيسي أن الحادث المأساوي أودى بحياة كل راكبي السيارة وعددهم أربعة وعشرون ضمنهم طفل وامراتان ينحدرون من دوار آيت عنيناس بجماعة آيت تمليل، كانوا متوجهين إلى السوق الأسبوعي بدمنات. وشدد السنتيسي على أن هذا الحدث المأساوي، مناسبة لتسليط الضوء على أوجه المراقبة المعتمدة للتقيد بالطاقة الاستيعابية القانونية المؤمنة، لاسيما في يوم سوق يعرف حركة ذائبة، علاوة على واقع التردي الذي تعرفه المنطقة على مستوى البنيات التحتية الطرقية، وغياب السياجات الواقية بالنسبة للمنحدرات والشعاب، وكذا واقع وافاق النقل القروي والجبلي ،على خلفية العديد من حوادث السير التي عرفها هذا المجال . وتساءل البرلماني ذاته عن رؤية الحكومة لتنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية، وعما إذا كانت هناك نية لتنزيل قانون للجبل أو وكالة خاصة بهذه المناطق، علما أن الفريق الحركي تقدم بمقترحي قانونين في هذا الصدد، يضيف السنتيسي. كما طالب رئيس الفريق الحركي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لمراقبة النقل بهذا المجال، مشيرا إلى أن النقل المزدوج على علاته والنقل السري هو الملاذ الوحيد للساكنة، دون الحديث عن ظروف التنقل التي تغيب عنها أدنى شروط الكرامة.
