عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن استنكاره لمنع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للمتصرفات والمتصرفين التي دعا إليها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مدعوما من التنظيمات النقابية، والتي كان من المزمع تنظيمها يوم 20 أبريل 2024 بالرباط. وشجب الاتحاد في بيان له هذا القرار، واصفا إياه بالتعسفي والموغل في التحكم والقهر بتحويل مسيرة سلمية إلى وقفة مطوقة بعناصر أمنية مدججة بأدوات القمع والتنكيل، والذي يذكرنا بسنوات الرصاص البائدة والذي لا مبرر له طالما أن هيئة المتصرفين ومن خلال المسيرات التسع السابقة عبرت دائما عن مستوى عال من النظام والانضباط والحفاظ على الأمن العام. وأبدى الاتحاد استياءه من المضايقات التي تعرض لها مناضلو الاتحاد من طرف بعض العناصر الأمنية وهم في الطريق إلى الرباط للمشاركة في المسيرة، واعتبر هذا القرار ضربا للمنظومة الحقوقية وللدستور الذي يقر بالحق في التظاهر السلمي وتحميله كامل المسؤولية في هذا الخرق الحقوقي السافر لوزارة الداخلية. وأكد البيان على أنه "كان من الأجدر بالسلطات الأمنية ووزارة الداخلية خصوصا، عوض منع مسيرة سلمية وعوض استعمال التهديد بالعصا وكل أدوات الترهيب والتخويف، أن تستعمل موقعها داخل الحكومة لمنع تمييع الوظيفة العمومية وتفكيكها وجعلها مرتعا للمحسوبية والزبونية والتمييز والفوضى في الأنظمة الأساسية والحيف الأجري، والتدخل لإنصاف هيئة المتصرفين خصوصا وأن شريحة عريضة منهم تعمل بهذه الوزارة بل تشكل إحدى دعاماتها الأساسية مادامت تحتاج وتوظف المزيد منها سنوي". وحمل الاتحاد الوطني للمتصرفين ما آلت إليه أوضاع المتصرفات والمتصرفين لرئيس الحكومة "الصامت واللامبالي" بتردي هذه الأوضاع وكأن الأمر لا يعني أطرا تسير دواليب الدولة، ويؤكد له بأن سياسته ضد المتصرفين الرامية إلى جعلهم أطرا من الدرجة الأولى في الكد والعمل ومن الدرجة الأخيرة في الحقوق والامتيازات المشروعة. وفيما يخص تدبير الملف المطلبي وفي انتظار ما ستسفر عنه جولات الحوار الاجتماعي الجارية، طال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الحكومة مرة أخرى بإشراكه في الحوار لأنه الملم بتفاصيل الملف المطلبي وحيثيات كل مطلب وارتباطه بالإشكاليات المادية والحقوقية والمهنية الدقيقة التي يعيشها المتصرفون والمتصرفات على أرض الواقع. وذكر الممثلين النقابيين في لجان الحوار الاجتماعي، بأن هناك خطوطا حمراء ضمن مطالب المتصرفين لا يمكن التنازل عنها بحال من الأحوال والا سيكون التنازل بمثابة تكريس سياسة التبخيس الحكومية الممنهجة والمقصودة تجاه المتصرفات والمتصرفين. وأكد للمتصرفات والمتصرفين بأنه في حالة عدم الوصول لنتيجة إيجابية من خلال الحوار الاجتماعي المركزي الحالي، سيمر المكتب التنفيذي إلى الشطر التالي، الاضطراري، من برنامجه النضالي الذي سبق الإعلان عنه. ويدعو كافة المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد المناضل، الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، ويدعو المكاتب الإقليمية للاتحاد إلى عقد الجموع العامة الانتخابية، كما يدعو المتصرفات والمتصرفين المتواجدين في أقاليم لا تتوفر على مكاتب إقليمية إلى تشكيل لجان تحضيرية لعقد جموع عامة تأسيسية وفق القوانين التنظيمية للاتحاد، وذلك في أفق عقد المؤتمر الثاني للاتحاد وتجديد هياكله الوطنية في أقرب الآجال.
