قرر المجلس الوطني للحزب الذي التأم اليوم السبت بالرباط في دورة استثنائية، بالإجماع، المشاركة في الحكومة المقبلة . وأكد المجلس الوطني للحزب، في بلاغ صدر في ختام أشغال هذه الدورة، أن أعضاء المجلس أجمعوا على وجوب المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك "من أجل الاصطفاف إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية (…) وذلك في استحضار تام للمصلحة العامة للوطن". وأورد البلاغ أن هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس السيد توفيق احجيرة، عرفت نقطة مهمة في جدول أعمالها، وهي الحسم في قرار المشاركة في الحكومة من عدمه، مبرزا انها مرت في أجواء طبعها الحضور المهم لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، والمشاركة الوازنة لأعضاء المجلس الوطني للحزب. وتميزت هذه الدورة الاستثنائية، يضيف البلاغ، بعرض سياسي تقدم به الأمين العام للحزب السيد حميد شباط وسرد من خلاله مختلف المحطات التي اجتازها الحزب، قبل وأثناء وبعد استحقاق سابع أكتوبر ، مشيرا الى أن آخر مجلس وطني للحزب كان قد قرر "بكل وضوح أن معاركه القادمة هي حماية مكتسبات الإصلاح السياسي والدستوري التي قدم بشأنها رفقة تيارات سياسية أخرى تضحيات جسيمة، وهي صيانة التراكمات التي عرفتها المملكة والتي تحققت بفضل جهاد مناضلين أفذاذ". وأبرز الأمين العام للحزب، وفقا للبلاغ، أن فرصة تاريخية متاحة اليوم في المشهد السياسي المغربي من أجل فرز القوى الديمقراطية. وفي سياق ذي صلة، ذكر البلاغ أن الأمين العام السابق لحزب الاستقلال السيد عباس الفاسي أكد، في كلمة مقتضبة له بالمناسبة، أن الحزب بحاجة إلى ممارسة فضيلة النقد الذاتي ومعرفة مكامن الخلل والضعف من أجل تجاوزها في القادم من الاستحقاقات "وتمكينه من إستعادة كتلته الناخبة الحقيقية والفئات التي تعبر عن مبادئه وأفكاره". ودعا أعضاء المجلس الوطني للحزب إلى تفويض قرار استكمال المفاوضات إلى لجنة يترأسها السيد حميد شباط، الأمين العام للحزب، مع رئيس الحكومة المعين من أجل تشكيل حكومته الثانية.
