أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماعه الدوري الذي عقد أمس الاثنين 24 أكتوبر 2016،بيان جاء فيه أنه "..على ضوء نقاش مستفيض لمجموعة من المعطيات والتطورات التي وردت في تقرير تقدم به الأمين العام للحزب، أكد المكتب السياسي على المقاربة والتحليل الذي تم تضمينه في البلاغات الصادرة عقب اجتماعاته السابقة والتي مفادها أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي، في المرحلة الراهنة، توحيد جهود القوى الوطنية والديمقراطية الجادة والمسؤولة لمواصلة تشييد المشروع الديمقراطي الحداثي الحقيقي، وتعزيز مسار الإصلاح، من أجل مغرب تنعم فيه فئات شعبنا المستضعفة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.." كما خصص اجتماع المكتب السياسي حيزا وافرا من أشغاله لتحضير اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي سينعقد يوم الأحد 30 أكتوبر 2016 بقاعة مركب الصناعة التقليدية بالولجة بمدينة سلا، حيث تم تدارس مضامين تقرير المكتب السياسي الذي سيتقدم به الأمين العام للحزب أمام دورة اللجنة المركزية والذي سيخصص بالأساس لتقديم تحليل الحزب ومواقفه بخصوص مختلف مراحل ومحطات المسلسل الذي أفضى إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب خلال اقتراع يوم سابع أكتوبر المنصرم، سواء تعلق الأمر بعملية التحضير لهذه الانتخابات ومجريات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وما تم إفرازه من نتائج. وبارتباط مع ذلك، واصل المكتب السياسي تجميع وتدقيق المعطيات المتصلة بأداء مختلف هيئات وتنظيمات الحزب خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016، وذلك وفق المقاربة المعتمدة خلال اجتماعه السابق والقائمة على مباشرة تشخيص وتقييم شمولي، تشارك فيه مختلف الهيئات الحزبية المعنية، ينبني على أسس موضوعية وباعتماد مقاربة بناءة تقوم على النقد والنقد الذاتي بما يمكن من تطوير أداء الآلة الحزبية والقيام بالمراجعات الضرورية على كافة مستويات الهرم الحزبي تحضيرا لما ينتظر حزبنا من مهام نضالية أساسية وبما يؤهله للاضطلاع بدوره كاملا في مواصلة مسار الإصلاح وبناء الديمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. وقد قرر المكتب السياسي ان يكون ذلك موضوع اجتماع خاص للجنة المركزية للحزب يتم عقده في التاريخ الذي ستصادق عليه الدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب.
