تعيش الجماعة القروية مولاي عبد الله أمغار التي تُعد في مقدمة أغنى الجماعات في المغرب، حالة تصدع كبيرة داخل أغلبيتها وذلك بعدما أقدم خمسة أعضاء من الأغلبية على التصويت ضد ميزانية الجماعة في شق المداخيل إلى جانب 15 عضوا من المعارضة. وذلك في آخر دورة التأم فيها أعضاء المجلس. هذا الرفض كان من تداعياته سحب رئيس المجلس التفويض من نائبه الأول كعقاب له على التصويت ضد الأغلبية. و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل عمد الأعضاء الرافضون للميزانية إلى بعث رسالة إلى الرئيس يتوفر موقع "الأول" على نسخة منها تبناها 20 عضوا، يؤكدون فيها أن رفضهم للميزانية جاء بسبب عدم احترام مقتضيات المواد 185 ،190، 35، 78، و9 من القانون المنظم للجماعات المحلية. وبحسب الرسالة فإن الغلاف المالي الإجمالي للميزانية ناقص بكثير مقارنة مع مداخيل السنة المالية الماضية، إضافة إلى كون المداخيل الذاتية للجماعة لم تتعدى 10 في المائة علما أن الغلاف المالي المتعلق بهاته العملية يتراوح بين 3 ملايير ونصف و4 ملايير سنتيم. وسجل المستشارون الرافضون للميزانية عدم حفاظ الجماعة على ممتلكاتها ومداخيل الأكرية (مقهى القرش الأزرق، مقهى الجرف الأصفر، مشروع قمر الجار) ومداخيل مطرح النفايات المتمثلة في 15 في المائة من الثمن المحدد. الأمر الذي ضيع على الجماعة غلاف مالي قدره 400 مليون سنتيم . هذا بالإضافة إلى غضب المستشارين تُجاه مجموعة من الإعفاءات لاستغلال أملاك الجماعة والتي فوتت على الجماعة أموالا بالملايين قُدرت بحسب الرسالة بأزيد من 20 مليون درهما ما اعتبروه هدرا للمال العام. وردا على رسالة الأعضاء الغاضبين قال المهدي الفاطمي رئيس الجماعة في تصريح حصري لموقع "الأول" إن كل ما جاء فيها مغلوط، مؤكدا أن خمسة أعضاء من الأغلبية انقلبوا عليه وهم ينتمون إلى حزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري. وأضاف الفاطمي في ذات التصريح أن مقهى القرش الأزرق تتخضع لسطرة نزع الملكية ومقهى الجرف خسرت الجماعة قضيتها فيها، ومشروع القمر الجار لازالت في مسطرة التقاضي بردهات المحكمة. ونفى الفاطمي في ذات التصريح أن يكون ما يقوم به المجلس هدرا للمال العام مؤكدا عزمه تنظيم ندوة صحفية لتوضيح كل الملابسات. وفي سؤال لموقع "الأول" عن سبب سحب التفويض من نائبه قال الفاطمي لا يعقل أن يستمر في الاشتغال إلى جانب شخص يصوت ضد أغلبيته في عدة مناسبات ودون مبررات.
