قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ربما لم يشهد المغرب اضطرابات وسفك دماء كما هو الحال في عدة دول أخرى في الشرق الأوسط، ولكنه أيضا ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي". وتابعت هيومان رايتس ووتش في بيان صادر عن تقريرها العالمي لسنة 2016، أن العديد من المتهمين الذين توبعوا أمام محاكم مدنية، لم يتمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة، "فقد أدانت محاكم أشخاصا خلال محاكمات يبدو أنها بدوافع سياسية على أساس محاضر أعدتها الشرطة، بينما فشلت في التحقيق في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة انتزعت منهم تلك الاعترافات بالقوة أو زورتها. كما سُجن أشخاص بموجب قوانين تُجرم المثلية والزنا" كما انتقدت المنظمة الحقوقية "منع السلطات المغربية الأنشطة التي نظمتها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، ووجهت اتهامات إلى 5 من النشطاء ب "المس بالأمن الداخلي" بعد ما نظموا ورشة ممولة من الخارج حول صحافة المواطنة، كما منعت بشكل منهجي المظاهرات التي نظمها نشطاء مؤيدون لاستقلال الصحراء الغربية. ولم يشمل العفو الملكي خلال هذا العام أيا من النشطاء الذين حُكم عليهم في السنوات الماضية في محاكمات غير عادلة". هيومان رايتس ووتش لم تنظر فحسب إلى النصف الفارغ من الكأس، بل اعترفت بوجود إصلاحات في المغرب، فقد "كانت هناك بعض الخطوات الإيجابية في المغرب خلال السنة، بما في ذلك الاعتراف القانوني، للمرة الأولى، بجمعية صحراوية لحقوق الإنسان تنتقد الحكم المغربي بشدة، ومنح إقامة قانونية مؤقتة للأجانب الذين حددتهم "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" كلاجئين. ودخل حيز التنفيذ قانون جديد يُنهي المحاكمات العسكرية للمدنيين، على الرغم من أنه لا يُفيد السجناء المدانين سابقا من قبل محاكم عسكرية." تقرير ذات المنظمة الحقوقية الممنوعة من العمل في المغرب، قال "ستكشف السنة المقبلة أيضا عما إذا كان المغرب ينوي الإبقاء على الحظر الذي فرضه على زيارات"منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في عام 2015، أو سيستأنف سياسة الانفتاح العام تجاه منظمات حقوق الإنسان الدولية".
