قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، ومنسقة فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه لا يمكن الحديث عن التنزيل الديمقراطي لدستور 2011، لأنه دستور غير ديمقراطي، لكونه لم يفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، كما أن مسألة الملكية البرلمانية مجرد شعار في المغرب حسب نفس المتحدثة. وأضافت منيب في مداخلة لها في ندوة تحت عنوان "هل يستجيب دستور 2011 للانتظارات الديمقراطية؟" شاركت فيها مساء أمس الثلاثاء في مدرسة الاقتصاد والحكامة في الرباط، أن حزب العدالة والتنمية استغل موجة منتشرة حاليا في المنطقة العربية ككل، لكي يصنع شعبيته الكبيرة. كما أفادت أن جميع الحركات الإسلامية التي صعدت إلى مراكز القرار بعد ثورات واحتجاجات الربيع العربي سنة 2011، ظنت أن الديمقراطية تتمثل في الانتخابات التي أوصلتهم إلى تلك المراكز، ثم عادت بعد ذلك إلى إرساء الديكتاتورية حسب ذات المتحدثة، التي قالت إن الديمقراطية ثقافة وفلسفة قبل كل شيء. وأوضحت أن حزب العدالة والتنمية لديه مشروع سياسي ليس هو الأفضل على الإطلاق، لكن الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي لا يعتبرانه عدوهما اللدود. ودعت منيب إلى صراع حضاري بين الأحزاب السياسية المغربية، لا يقوم على السب والقذف والتشهير، وإلى خوض معركة لقلب الموازين لصالح القوى التي تريد التغيير. وطالبت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، ومنسقة فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مداخلتها في ذات الندوة، بالاستيقاظ والاستماع إلى صوت الشباب المغربي. كما عبرت عن استيائها من كون مجموعة من الناس في المغرب يصوتون لصالح أحزاب دون معرفتها.
