كشفت "المبادرة المدنية من أجل الريف"، من خلال تقريرها بعد زيارتها للحسيمة، عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي كانت وراء اندلاع "حراك الريف" منذ 7 أشهر والذي تطور إلى إعتقالات في صفوف نشطائه وصلت إلى أزيد من 100 معتقل ومعتقلة حتى الآن. وأعلنت "المبادرة المدنية من أجل الريف" في تقرير شامل، توصل "الأول" بنسخة منه، حول زيارة أعضائها للحسيمة الأسبوع الماضي، عن أن الأسباب المباشرة وما رافقها وأعقبها، تتمثل في"حادثة مقتل المرحوم محسن فكري بطريقة مأساوية، وعدم مبادرة السلطات المحلية لتدارك الوضع ساعتها وانطلاق الحركة الاحتجاجية المطلبية، يوم 28 أكتوبر 2016″. بالإضافة إلى "صمت الحكومة المنتهية ولايتها والملابسات التي رافقت تشكيل الحكومة الجديدة، والانزياحات المسجلة في تصريحات أحزاب الأغلبية وردّ فعل الشارع -حالات من العنف المتبادل – إقحام فضاءات التعبد للتحريض السياسي من جهة الدولة أو الأفراد"، وكذلك "التدبير الحكومي "التداركي" غير الموفق لحكومة السيد سعد الدين العثماني". أما بخصوص الأسباب غير المباشرة، فقد أعلنت المبادرة على أنن "حادثة مقتل المرحوم محسن فكري وملابساتها قد أججت في الذاكرة الجماعية القريبة والبعيدة أسبابا أخرى غير مباشرة شكلت الخلفية العامة لتصاعد الاحتجاج وصولا إلى وضعية الاحتقان". وأضاف التقرير "وتتوزع هذه الأسباب غير المباشرة بين تصورين يربط أولهما ما حدث بالريف في الماضي القريب (1958-1984..) معتبرا "هذه الاحتجاجات امتدادا لرد فعل تجاه التهميش الذي عانت منه المنطقة، وهو ما يُعبر عنه بمفهوم يتداوله النشطاء: "الحكرة". أما التصور الثاني فيستحضر السياق الراهن اعتمادا على معطيات بعضها اقتصادي، وبعضها اجتماعي، وبعضها معنوي، وفي هذا الصدد فإن عددا من الفاعلين الذين استمعت إليهم "المبادرة المدنية" ومن ضمنهم بعض نشطاء الحركة الاحتجاجية يعزون الأسباب غير المباشرة لعدد من العوامل، بعضها شكلتهُ أحداث بعينها وبعضها الآخر تمخض من خلال تراكمات متتالية". وحصر التقرير الأسباب غير المباشرة في أهمها وهي: "نقل عاصمة الجهة من الحسيمة إلى طنجة طبقا للتقسيم الجهوي الجديد، مع ما ترتَّب عن ذلك من انتقال عدد كبير من الموظفين وأسرهم، مما كان له انعكاس سلبي على الرواج التجاري وقطاع الخدمات في المدينة." وتابع التقرير "المشاكل التي رافقت تنفيذ بعض تدابير مخطط المغرب الأخضر في المنطقة، الخصاص المسجل في المجال الطبي والذي أدى إلى وضع صحي متأزم لدى الساكنة، وقلة الموارد البشرية من ممرضين وممرضات وأطباء وأخصائيين بشكل خاص، وضعف الاستثمار من قبل الجالية بسبب عدم وجود تسهيلات وتحفيزات، واهتزاز الثقة لدى المواطنين والشباب خاصة تجاه المسئولين والمجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية، وتدبير الدولة غير المعقلن لملف زراعة وترويج القنب الهندي، وعدم الإلغاء الصريح للظهير الخاص بوضع الحسيمة إقليما عسكريا، تقليص الميزانية المخصصة للإقليم ابتداء من 2011″. مضيفاً "عدم إنجاز الطريق المزدوجة [ تازة – الحسيمة ] في الآجال المقررة لعدة أسباب، إهمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لاسيما ما يتعلق منها بجبر الضرر الجماعي، أثار نتائج الانتخابات باعتبارها لم تحترم إرادة الناخبين، غياب التواصل مع المواطنين بخصوص المشاريع وأسباب توقفها، وتوقف/تعثر عدد من الأوراش التي أُطلقت مع الزيارة الملكية، وترامي إدارة المياه والغابات على أراضي الساكنة في عدد من مناطق الإقليم". وفي ما يلي أسماء أعضاء المبادرة المدنية من أجل الريف: "أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات؛ آمنة المسعودي، أستاذة جامعية؛ بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ جمال بندحمان، أستاذ جامعي وفاعل مدني؛ خديجة مروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ؛ خالد بنتهامي، ناشط مدني؛ صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير ؛ عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم؛ محمد النشناش، ناشط حقوقي والناطق الرسمي باسم المبادرة؛ محمد بنموسى، خبير اقتصادي وفاعل مدني؛ مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن؛ المصطفى المعتصم، أستاذ جامعي؛ وصفي بوعزاتي، طبيب بيطري وفاعل حقوقي ".
