قال عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في معرض كلمته الإفتتاحية، بأن "المغرب لم يعد بمنأى عن ظاهرة الاتجار في البشر مع تزايد أفواج المهاجرين، واستهدافهم من لدن جماعات إجرامية"، مضيفا أن "الموقع الجغرافي للمغرب يعرضه لمثل هذه الممارسات التي من شأنها الإضرار بسلامة المجتمع، وعلى أن هذه الظاهرة تعد من أخطر الظواهر الإجرامية التي تهدد كرامة وحقوق الإنسان"، مبرزا أنها "شكل من أشكال العبودية الحديثة التي تضرب استقرار الدول، مستغلة الفقر والحاجة والتفاوت الاقتصادي وتفشي الفساد وضعف آليات الحماية". ولم يفوت بنعتيق الفرصة في اليوم الدراسي الذي نظمته صباح أمس بالرباط الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبدعم من مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يهم الإطار المؤسساتي المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، المنصوص عليه في القانون 27-14. ليطرح مرة أخرى مشكل سقوط مواطنين مغاربة بالخارج في فخ الشبكات الإجرامية النشيطة في هذا المجال، حيث أبرز المسؤول الحكومي ذاته أن المغرب يواجه هذه التحديات عبر إطار مؤسساتي يتضمن أحكاما زجرية ومقتضيات أخرى تتعلق بالتدبير المؤسساتي وتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وإيوائهم بشكل مؤقت قبل تسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. وأورد بنعتيق أن هذا الإطار القانوني الذي اعتمده المغرب بشكل رسمي في شتنبر 2016 يتماشى مع الإستراتيجية الجديدة التي أقرها المغرب في مجال الهجرة، ل"مكافحة هذه الظاهرة الماسة بالسلامة الجسدية للضحايا وحقهم في الحياة". كما نجح القانون الجديد، في وضع تعريف موسع لأول مرة لمفهوم الاتجار في البشر. و يأتي تنظيم هذا اللقاء، على إثر اعتماد القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، واستعداد لوضع الإطار المؤسساتي والتنظيمي المتعلق بتحديد وتأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها. كما يندرج في إطار تنفيذ برنامج العمل العالمي للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (2015-2019) المسمى (GloAct).
