بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية، التي جرت أمس الأحد، لم يتأخر الحزب الشعبي (يمين) في الكشف عن نواياه عبر دعوة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني للانضمام إليه لتشكيل الحكومة المقبلة، دعوة أثارت على ما يبدوا بوادر انقسام داخل الحزب اليساري. وهكذا أكد زعيم الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، اليوم الاثنين، أنه سيتحدث بداية إلى زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بيدرو سانشيز، في محاولة "للتوصل إلى صيغة حكومة أغلبية" بغية السماح باعتماد قانون المالية المقبل وتصويت مجلس النواب على مشاريع القوانين التي لازالت معلقة.
وقال راخوي، في مقابلة مع اذاعة (كادينا كوب) الخاصة، "أعتقد أننا بحاجة إلى الحزب الاشتراكي في القضايا الأساسية"، دون أن يستبعد، أيضا، إمكانية التوصل إلى اتفاق ائتلاف مع حزب سيوددانس، وسط يمين.
وظل زعيم المحافظين، الذين خرجوا أكثر قوة من استحقاقات أمس، وفيا لقناعاته التي عبر عنها بعد انتخابات 20 دجنبر الماضي، والتي أكد فيها أن إسبانيا بحاجة لائتلاف موسع بين اليمينين والاشتراكيين، علما أن تحالفا بينهما سيمنح الحزبين أغلبية مريحة ب222 مقعدا من أصل 350 التي تشكل مجلس النواب (الغرفة السفلى).
وجاءت ردود الفعل الأولى على الاقتراح الذي تقدم به راخوي للاشتراكيين، غداة الانتخابات نفسها، لتظهر بوادر انقسام أولى داخل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي استبعد سكرتير التنظيم به، سيزار لوينا، أي دعم من حزبه لحكومة يقودها الحزب الشعبي.
وقال لوينا، الذي يعتبر الذراع الأيمن للأمين العام للحزب الاشتراكي، بيدرو سانشيز، في تصريحات للصحافة أن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني لن يؤيد لا عبر التصويت الإيجابي أو الامتناع عن التصويت، تنصيب ماريانو راخوي رئيسا للحكومة المقبلة.
ومع ذلك، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بإكستريمادورا، الذي يعد من بارونات الحزب، غييرمو فرنانديز فارا، اليوم الاثنين، إنه يتعين تنصيب راخوي كرئيس للحكومة المقبلة، وأن على الأمين العام للاشتراكين، بيدرو سانشيز، "عدم محاولة تشكيل الحكومة".
وتابع فارا أن الإسبان قرروا من خلال أصواتهم أمس أن مكان الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في المعارضة وأن راخوي سيبقى رئيسا للحكومة. وعلى الأحزاب الأخرى ألا تعيق إرادة الإسبان.
النتائج التي حصل عليها الحزب الاشتراكي في انتخابات أمس الأحد، والتي تعد الأسوأ في تاريخه، أحيت، على ما يبدو، بوادر أزمة داخل هذه الهيئة اليسارية، والتي سبقت الإشارة إليها عقب الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية للحزب في 30 يناير الماضي حين اعترض عدد من البارونات الإقليميين على التحالف مع حزب بوديموس اليساري الراديكالي.
وكان الرئيس السابق للحكومة الاشتراكية في الفترة ما بين 1982 و1996، فيليبي غونزاليث، قد لمح حينها إلى أن على الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني السماح للحزب الشعبي بالحكم.
ولم يغلق زعيم الحزب الشعبي، الذي يفضل تحالفا كبيرا مع الحزب الاشتراكي، الباب أمام صيغ أخرى تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة، لاسيما تحالفا مع حزب سيوددانس، وسط اليمين.
وسيمنح تحالف بين الحزب الشعبي وسيوددانس هاتين الهيئتين 169 مقعدا في مجلس النواب، أي أنه ستنقصهم سبعة مقاعد فقط للحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة لتنصيب رئيس الحكومة.
ولم تبدأ بعد الاتصالات الرسمية بين الأحزاب لتشكيل الحكومة المقبلة بإسبانيا، لكن الحزب الشعبي، الذي حصل على 33,03 بالمائة من الأصوات المعبر عنها و137 من مقاعد مجلس النواب، أعلن عن مواقفه بتعبيره عن طموحه في تولي السلطة.
لكن السؤال المطروح هو هل سيسهل الحزب الاشتراكي، الذي جاء ثانيا ب22,6 في المائة من الأصوات و85 نائبا، مأمورية المحافظين أو أنه سيتعين على هؤلاء البحث عن بدائل أخرى لتشكيل الحكومة وتجنيب البلاد الدعوة لانتخابات جديدة ؟
