أصدر المجلس الوطني للصحافة تقريرا مرحليا بخصوص المعالجة المهنية للمنابر الصحفية للأخبار المتعلقة بفيروس كورونا في المغرب منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية. ورصد المجلس في تقريره “مجموعة من الخروقات لأحكام الميثاق ومبادئه، خاصة ما يتعلق بالتضليل والسطو واحترام الخصوصية والحق في الصورة والمعطيات الشخصية والتمييز والكرامة الإنسانية والطفل (تهم المسؤولية المهنية، المسؤولية إزاء المجتمع، والاستقلالية والنزاهة)”. وسجل التقرير أنه في أواخر مارس 2020، “نقلت بعض المواقع الكترونية، من بينها مواقع تابعة لجرائد ورقية، فيديو كان متداولا على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات الفورية، منذ 18 مارس، يزعم توثيق تفريق الشرطة للمواطنين بالقوة العمومية، حيث يظهر الشريط عناصر بزي الشرطة يطاردون مواطنين ويحاولون ضربهم. تبين في ما بعد أن الفيديو لا علاقة له بالمغرب، بل يعود لأحداث تفريق مسيرة احتجاجية بالجزائر تم التقاطه نهاية فبراير من هذه السنة وأن الأمر لا يتعلق بالمغرب أو ما يحدث فيه”. وقال المجلس الوطني للصحافة إن “تعدد الآراء و توازنها يمكن القارئ من تكوين رأيه بشكل مبني على معطيات متكاملة، لذلك يكرس ميثاق أخلاقيات المهنة ضرورة التمييز بين الخبر والتعليق بشكل واضح لتفادي الخداع”، وأضاف: “نسوق هنا على سبيل المثال لا الحصر جزم أحد صحافيي صحيفة أسبوعية، منذ بداية الوباء، أن كورونا فيروس صنع في المختبرات وهو مؤامرة ضد البشرية، دون الاعتماد في مقاله الإخباري على أي سند علمي أو مصادر (علماء أو باحثين…)”. المجلس أكد في السياق ذاته أنه “لا تزال مجموعة من المواقع الإلكترونية تستمر في نشر مواد لنظريات المؤامرة، وصلت حد ربط ذلك بانقلاب على المغرب!” وفي سياق الحديث عن الانزلاقات المهنية وخرق القواعد الأخلاقية ومسؤليات الصحفيين في معالجة الخبر، وفي سياق مدى تناسق العناوين مع المادة الخبرية، أشاد المجلس بأغلب الصحف الورقية والالكترونية التي حرصت على استعمال عناوين إخبارية أو تقريرية أو مقتبسة، تتناسق في بعدها مع المواد الإعلامية التي وظفت من أجلها. لكنه استدرك متأسفا لخروج “عدد من المنابر التي رصدتها مصالحه، للأسف، عن هذه القاعدة، وذلك عبر وضع عناوين مثيرة لا تتناسب مع المادة الإخبارية والركون إلى التهويل والتضخيم والتعبير عن مواقف وأحكام قيمة لا توجد لها أية مبررات أو سند في نص الخبر، مما يمكن اعتباره انزلاقا مهنيا وخرقا للقواعد الأخلاقية وللموضوعية”. وفق ما ورد في نص التقرير. كما سجل المجلس “قيام بعض المواقع بسحب مقالات تبين لها أنها غير صحيحة أو أن تناولها كانت فيه تجاوزات غير مهنية، غير أنه لا بد من التنبيه إلى أن المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة لا تقتضي سحب هذه المواد فحسب، وإنما تسليط الضوء على التجاوز وتدارك الأخطاء وتقديم الاعتذار عن ذلك، مراعاة للمصداقية ومن أجل المساهمة في تطوير الأداء المهني”. وعن الأخبار الكاذبة يقول المجلس الوطني للصحافة: “عمد البعض إلى استغلال الهويات البصرية لمنابر إعلامية من أجل فبركة وإذاعة صور تنقل أخبارا زائفة أو مضللة ونسبها لهذه المنابر، في خرق سافر لأخلاقيات المهنة.وفي هذا السياق، نفت قناة ميدي1تيفي ، في 5 أبريل 2020، بث خبر عاجل مفاده أن “الحجر الصحي بالمغرب سيمتد لشهر يوليوز 2020″، كما تداولت ذلك بعض الصفحات والتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي”. وأشار إلى انخراط “بعض المواقع الإلكترونية في الترويج لإشاعات اكتشاف علاج كورونا بالأعشاب أو الوقاية منه وتقوية المناعة، بحثا عن البوز وغايات بعيدة عن رسالة الصحافة المهنية والأخلاقية، وعن صحافة التدقيق والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها (إحدى الفيديوهات سجل أكثر من 1,5 مليون مشاهدة)، خاصة بالنظر للخطورة الكبيرة التي يمكن أن يتسبب بها هذا الأمر على السلامة والصحة، قد تصل إلى الوفاة”. وبخصوص احترام الكرامة الإنسانية سجل التقرير أنه موقعا إلكترونيا أخذ “بتاريخ 21 مارس 2020 تصريحا من سيدة في وضعية إعاقة (إعاقة الصم والبكم) بشكل من شأنه أن يخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية”. وفي سياق متصل، سجل المجلس الوطني للصحافة نشر موقع إلكتروني، بتاريخ 24 مارس 2020، “لتصويب واعتذار عن نشر فيديو “غير صالح” بعد أن تبين للموقع أن الحالة العقلية للشخص المعني بالفيديو “غير طبيعية”، وهو ما كان يجب الانتباه إليه قبل نشر الفيديو، خاصة بعد تحميله وتداوله الواسع عبر أحد تطبيقات المحادثات، وإن كان الموقع قد أعلن عن حذفه وسحبه من قناته”. وعن التمييز والتحريض على العنف وتمجيده، أشار المجلس في تقريره إلى ” نشر موقع إلكتروني، بتاريخ 20 مارس 2020، مقالا عن مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وعن “خطر نشرهم كورونا” بالدار البيضاء. يتضمن المقال أوصافا ومفردات، مثل “السرب” و”الأسراب”، وصورا نمطية متعددة تشكل خرقا لأحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المتعلقة بالتمييز والتحريض على الكراهية وكذلك احترام الكرامة الإنسانية”. وبشأن حماية القاصرين التي يكرسها ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، يذكر المجلس، “أمام توالي نشر فيديوهات وصور الأطفال، ومن بينها نشر مقطع فيديو لطفل مصاب بفيروس كورونا، أنه ينبغي في جميع الأحوال مراعاة المصالح الفضلى للطفل وإعطائها الأولوية على أي اعتبار آخر واجتناب كل ما يمكن أن يعرض الطفل لأي وصم أو أذى أو إساءة مدى الحياة”. كما رصد التقرير المرحلي “خلال مواكبة منابر إعلامية لتدخلات السلطات العمومية وتوقيف أشخاص يشتبه في خرقهم لحالة الطوارئ الصحية، خاصة في الصحافة الإلكترونية، عدم حرص عدد من المنابر على حماية صورة هؤلاء الأشخاص واحترام حياتهم الخاصة، بحيث كان بعضهم يظهر في بعض هذه الفيديوهات بوجه مكشوف أو بشكل يسمح بالتعرف عليه. حتى في الحالات التي كان فيها احتجاج وتعبير صريح عن رفض التصوير من الموقوفين، لم تأخذ جميع الاحتياطات لحجب ملامح الأشخاص المعنيين لاحقا خلال نشر مقاطع الفيديو”.
