لاتزال مذكرة المملكة المغربية الموجهة إلى رئاسة حركة عدم الانحياز، تخلف مزيدا من ردود فعل لدى الجهات الرسمية والأحزاب في الجزائر، إثر تضمنها لأول مرة موقفا مغربيا بشأن منطقة القبايل، ووجه المندوب الدائم للجزائر بالأممالمتحدة سفيان ميموني رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، وصف فيها موقف الرباط ب"لانحراف الخطير للممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك". ونقلت صحف محلية، أنه جاء في رسالة مندوب الجزائر في الأممالمتحدة أن "الوثيقة التي وزعتها الممثلية البلوماسية المغربية بنيويورك على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها "دعما ظاهرا وصريحا للمغرب لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي"، حسب تعبيرها.
وحسب جريدة "الشروق"، فقد أعادت الوثيقة نشر أهم ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية الصادر في 23 يوليوز والذي اتهم المغرب بالتآمر على الجزائر وبأن الوثيقة تظهر بصفة "رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر".
أما المذكرة التي كانت بين يدي سفير المغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، وأثارت كل هذه الزوابع في الجزائر، تقول المملكة إنها جاءت في إطار ممارستها لحق الرد على إثر التدخل الاستفزازي لوزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، خلال المناقشة الوزارية العامة في اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و 14 يوليوز.
ففي مذكرة وجهها إلى الرئاسة الأذربيجانية للحركة ووزعت على جميع الأعضاء، أعرب الدبلوماسي المغربي عن استغرابه الشديد لاختيار الوزير الجزائري، الذي تطرق لموضوع قضية الصحراء المغربية خلال "أول تصريح له في محفل دولي، منذ تعيينه مؤخرا" على رأس دبلوماسية بلاده، شدد هلال على أن قضية الصحراء المغربية "التي تندرج حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، لم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ولا ترتبط بموضوعه".
وخلص الممثل الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة إلى القول بأن الوزير الجزائري، الذي "يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي". وأضاف أن "تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير".
