انطلقت اليوم الأحد، أعمال الدورة العادية للقمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وعلى أولوياتها 8 ملفات رئيسية، تتصدرها عودة المغرب إلى الاتحاد الذي غادره عام 1984. وبدأت فعاليات القمة باجتماعات الممثلين الدائمين في مقر الاتحاد الإفريقي وتستمر من 22 إلى 24 يناير الجاري، تليها اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد من 25 إلى 27 من الشهر نفسه.
وبعد ذلك تنعقد القمة على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد البالغة 54 دولة يومي 30 و31.
ومن المقرر أن تشهد القمة التي تُعقد تحت شعار “تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”، انتقال رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2017 من إدريس ديبي رئيس تشاد الواقعة وسط القارة، إلى إحدى دول غرب القارة.
وقالت مصادر دبلوماسية إن مجموعة غرب إفريقيا التي تضم 16 دولة، ربما تختار بالتوافق أحد الرئيسين السنغالي ماكي سال، والنيجيري محمد بخاري، وفي حال أخفقت في ذلك يتم انتخاب رئيس الدورة القادمة للاتحاد من القمة مباشرة، على أن يكون المرشحون من بين دول غرب إفريقيا.
السفير الجيبوتي لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي محمد إدريس، قال إن القمة ستناقش العديد من الموضوعات أبرزها الاقتصاد والتنمية والسلام والنزاعات والأمن ومكافحة الإرهاب، وعدد من الملفات لتعزيز التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي.
ووفق معلومات حصلت عليها وكالة أنباء الأناضول من مصادر متطابقة على إطلاع واسع بأعمال القمة، فإن هناك 8 ملفات هامة تنتظر المناقشة وحسم بعضها وهي:
1- انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلفا ل”دلاميني زوما”
يتنافس 5 مرشحين على منصب رئاسة المفوضية وهم وزراء خارجية كينيا أمينة محمد، وبوتسوانا بيلونومي فينسون مواتوا، والسنغال عبد الله باتيلي، وتشاد موسى فكي، وغينيا الاستوائية أجابيتو أمبا موكي، وسط توقعات بانحصار المنافسة النهائية بين داكار ونيروبي.
يشار إلى أنه في يوليو/تموز الماضي قرّرت القمة الإفريقية في كيغالي، تأجيل انتخابات رئيس مفوضية الاتحاد، إلى القمة الحالية، بعد أن فشل المتنافسون على المنصب آنذاك في الحصول على ثلثي الأصوات، بعد سبع جولات من التصويت.
وفي الجولة الأولى سيجري التصويت على الخمسة المتنافسين على رئاسة مفوضية الاتحاد في قمة رؤساء الدول والحكومات؛ وفي حال فشل أحدهم في الحصول على النسبة المطلوبة ستتم الإعادة بين أعلى مرشحَين؛ ومن يحصل على 50%+1 من أصوات رؤساء الدول والحكومات الأعضاء يفوز بالمنصب.
وتنص لوائح الاتحاد على تولي فترة رئاسة مفوضيته، لفترتين لكل ولاية 4 سنوات.
وتتم عملية الترشيح للرئاسة من خلال تقديم الدول مرشحيها إلى المفوضية التي تقوم بدورها بتقديم المرشحين لاجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي الذي يقوم باختيار المرشح الفائز، ويقدمه إلى قمة القادة للمصادقة عليه.
وبالإضافة لرئيس المفوضية الجديد، من المرتقب أن يتم انتخاب نائب للرئيس، ورؤساء جدد للمفوضيات الفرعية الثمانية وهي: السلم والأمن، الشؤون السياسية، التجارة والصناعة، البنى التحتية والطاقة، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الريفي والزراعة، الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، والشؤون الاقتصادية.
2-عودة المغرب للاتحاد الإفريقي
تتصدر عودة المغرب للاتحاد أعمال القمة، حيث سيقود وفد الرباط إلى القمة الملك محمد السادس، بحسب مصادر مطلعة.
وانسحب المغرب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجاً على قبول الأخير لعضوية جبهة “البوليساريو”.
غير أنه، في يوليو 2016، وخلال قمة الاتحاد الإفريقي التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه الملك المغربي، رسالة إلى قادة القارة السمراء، يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، طلب المغرب رسمياً الانضمام مجددا إلى الاتحاد الإفريقي.
واجتماع الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي سيبحث طلب عودة المغرب، وسيقوم برفع نتائج مناقشاته إلى المجلس الوزاري الذي سيقوم هو بدوره برفع الطلب إلى قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء.
3- الإرهاب والصراعات في القارة
من المتوقع أن يلقي ملف الإرهاب والصراعات والنزاعات التي تعاني منها العديد من دول القارة بظلالها على اجتماعات القمة الإفريقية ال28، التي ستناقش موضوع نشر قوة الحماية الإقليمية بجنوب السودان، وجهود إعادة الإعمار في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وتناقش القمة أيضا الإرهاب الذي تعاني منه منطقة بحيرة تشاد، جراء نشاط جماعة “بوكوحرام”، كما ستناقش التهديد الذي تمثله حركة “الشباب المجاهدين” بالصومال على أمن واستقرار هذا البلد.
كما ستناقش التقارير التي أعدتها لجان الاتحاد الإفريقي حول الملفات سالفة الذكر، وخاصة تقرير رئيس الآلية الإفريقية المكلفة عن الوضع في السودان وجنوب السودان من جهة، والصراع بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة من جهة أخرى، علاوة على تقاريرها عن الأوضاع في ليبيا وبوروندي.
4-إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الإفريقي
خلال قمة “كيغالي”، كلف القادة الأفارقة الرئيس الرواندي “بول كاغامي” بالإشراف على إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الإفريقي وتقديم تقرير عن الإصلاحات المطلوبة بالمؤسسة.
وقام “كاغامي” بتشكيل لجنة تضم 9 شخصيات إفريقية رفيعة المستوى من خبراء ووزراء، ورئيس بنك التنمية الإفريقي السابق دونالد كابروكا، والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة كارلوس لوبيز.
وتقوم اللجنة بمعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالأداء المؤسسي للمفوضية، بما فيها آليات الانتخابات الداخلية التي تجرى بها، وتقسيم العمل بين رئيس المفوضية ونائبه من أجل الإدارة الفعالة للمنظمة، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها خلال القمة التي عليها أن تناقشه وتقر الإصلاحات المطلوبة.
5- تمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي
أجازت قمة، “كيغالي” مقترحاً لتمويل الاتحاد الإفريقي يقضي بخصم (0.02%) من ضريبة واردت كل دولة عضو للمساهمة في تمويل مؤسسات الاتحاد.
واعتمد القادة الأفارقة هذا المقترح لتمويل مؤسسات الاتحاد الإفريقي بشكل مستدام في إطار خطة جديدة تستهدف اعتماد الاتحاد على الموارد الذاتية لدول القارة، وأقر الرؤساء بأن يتم جمع هذه الضريبة من البنوك المركزية للدول الإفريقية.
وأجمع الرؤساء على أهمية اعتماد الاتحاد على نفسه لتحقيق استقلال القرار الإفريقي وتجنباً لأجندة الدول الكبرى، حيث يواجه الاتحاد مشكلة في تمويل ميزانيته إذ يعتمد في 60% منها على المانحين.
ومن المقرر أن تناقش القمة الحالية التزام الدول الأعضاء بما أقرته القمة السابقة، وسبل تفعيل هذا التمويل الذاتي.
6- انسحاب بعض بلدان القارة من المحكمة الجنائية الدولية
من المقرر أن تناقش القمة الحالية أسباب انسحاب بعض الدول الأعضاء من المحكمة الجنائية الدولية قبل أشهر.
ففي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي أبلغت حكومة جنوب إفريقيا، الأممالمتحدة ، انسحابها من المحكمة الجنائية، كما أقرت بوروندي آنذاك قانونا ينص على الانسحاب من المحكمة.
وتلا ذلك إعلان وزير الإعلام الغامبي، شريف بوجانغ الانسحاب من المحكمة، واتهمت بلاده الأخيرة بتجاهل “جرائم الحرب” التي ترتكبها دول غربية، وتلجأ فقط لملاحقة الأفارقة.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 ومنذ تأسيسها فتحت المحكمة لتي يقع مقرها في هولندا تحقيقات في أربع قضايا إفريقية: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطي ودارفور، غربي السودان.
7-إعلان 2017 عاماً للاستثمار في الشباب
الموضوع الرئيسي للقمة المرتقبة هو “تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”.
موضوعٌ تم اختياره، باعتبار أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في المجتمع وتنمية الدول، ومن المقرر أن يعلَن خلال القمة أن عام 2017 هو عام الاستثمار في الشباب، وذلك بعد مناقشة هذا الملف ووضع آليات محددة له.
8- غامبيا أما غامبيا التي كانت ستتصدر ملفات القمة، ستتوارى قليلاً عن المشهد، بعد قبول الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع، التخلي عن السلطة ومغادرة البلاد.
خطوةٌ أعلن عنها الرئيس المنتخب أداما بارو، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الجمعة، ومن المقرر أن تلقى ترحيباً من قبل المشاركين في القمة الإفريقية.
وقال بارو الذي وجه له الاتحاد دعوة للمشاركة في القمة: “أود إخباركم أن يحيى جامع وافق على التخلي عن السلطة ومن المقرر أن يغادر جامع غامبيا اليوم”.
وجاء الإعلان عن قبول جامع التخلي عن السلطة، بعد مباحثات أجراها معه زعماء أفارقة لإقناعه بقبول نتائج الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، وأسفرت عن فوز زعيم المعارضة بارو.
