تسعى بعض الجهات الخارجية إلى الإيحاء بقرب اندلاع “حرب رمال جديدة” بمنطقة الكركارات على الحدود المغربية الموريتانية، حرب سبق واندلعت بنفس الاسم في العام 1965 بين المغرب والجزائر، متجاهلة أن الظروف الآن مغايرة والمعادلات الجيوسياسية مختلفة شكلا ومضمونا عمّا كانت عليه في حقبة الستينات والسبعينات من القرن العشرين. وتقول أوساط سياسية مغربية إن هذه الجهات التي لم “تهضم” بعد استعادة المغرب لمقعده بالاتحاد الأفريقي -بعد معركة دبلوماسية طويلة وشرسة- تحاول لعب ورقة الكركارات للضغط عليه واستفزازه كي يرتكب خطيئة الحرب مع جبهة البوليساريو.
وتضيف هذه الأوساط أن الحركة التي قام بها المغرب بإعلان انسحابه من المنطقة، كان الهدف منها إفشال وتجميد كل خطط جر الجيش إلى خرق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في العام 1991، وما كان سيترتب عليه من مسؤوليات إقليمية ودولية وإظهار المغرب كشريك غير مضمون أفريقيّا ودوليا.
وتوضح أن المغرب أثبت بخطوته تلك أنه مع الشرعية الدولية وأنه يعي تماما خطورة إمكانية اندلاع حرب في المنطقة لا يمكن ضمان نهايتها.
ويرى محللون أن الرباط أرادت أيضا بسحب قواتها من الكاركارات فتح علاقات جيدة مع أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة الجديد عكس ما كانت عليه مع سلفه بان كي مون.
وظهر هذا جليا بتطهير القوات المغربية في أغسطس من العام 2016 المنطقة العازلة المسماة قندهار الموجودة بين الكركارات والحدود الموريتانية من جميع الأعمال المهددة للأمن والاستقرار وذلك بالتنسيق مع بعثة المينورسو التابعة لهيئة الأممالمتحدة.
وبتنفيذ القوات المسلحة أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بالانسحاب من الكركارات يسجل توجه مغربي يحمل أبعادا استراتيجية تتعلق بضبط الحدود الجغرافية المرسومة حاليا والانفتاح أكثر على مسارات الحدود التي يعاد رسمها اقتصاديا وأمنيا وتجاريا ودبلوماسيا من طنجة إلى أعماق أفريقيا.
وهذه الحركة على رقعة شطرنج، والتي لا تميل إلى أنصاف الحلول، هي ما ضايق كل من يراهنون على الطرح الانفصالي في حل ملف الصحراء ومحاصرة المغرب داخل حدوده، وفرض مفاوضات ترهن مستقبل المغرب بين أيادي دعاة الحرب.
وبعد الانسحاب الأحادي للمغرب من الكركارات يقدّر خبراء أن أصحاب التخطيط الاستراتيجي وتكتيك الحركات والتحركات واعون جيدا بهندسة الاختيارات وقراءة أبعادها وتأثيراتها على المدى المتوسط والبعيد، ويعتبرون أن القرار لم يأت بحركة فجائية بل تم الاشتغال عليه بعناية كنتيجة منطقية لعدة قرارات وخطط بديلة تم بسطها على أرض الواقع لتحديد جيل من التكتيكات لم تتعود عليها البوليساريو أو غيرها ممن يناهضون انفتاح المغرب على مجاله الحيوي بأفريقيا.
ويرى هؤلاء أن الذي دفع رئيس البوليساريو إبراهيم غالي إلى عدم الانسحاب من الكركارات هو الرغبة في تحويل أنظار المجتمع الدولي عن الصراع الدائر على السلطة داخل مراكز القرار الجزائري، والتمويه عمّا تعرفه المخيمات من انتهاكات لحقوق الإنسان وفساد وسرقة للمساعدات الموجهة للنازحين بتندوف، والتهديد بتفجير المنطقة إذا لم يستجب المنتظم الدولي لشروط الانفصاليين بإقامة دويلتهم المزعومة حيث ستكون البداية المواجهة من الكركارات بعدما حشدوا الأسلحة.
الانسحاب المغربي من الكركارات تكتيك مؤثر بعدما لوّح رئيس جبهة البوليساريو بالحرب إثر تيقنه أن الاستفتاء ليس من ضمن أجندة الأممالمتحدة أو الأوروبيين أو الأميركيين، والروس لا يمكن أن يفتحوا جبهة أخرى في شمال أفريقيا رغم أن تقنيتهم العسكرية تستغلها البوليساريو تحت مظلة الجزائر وبغطاء طائرات السوخوي.
إن استعانة الجزائر بأنظمة تقنية وطائرات من دون طيار صينية لا ينفي أن المنطقة كلها تحت الأضواء الكاشفة لسلاح الجو المغربي من خلال مقاتلات “الأف 16” المتطورة والتي تحدد مواقع العدو عن بعد 300 كيلومتر، مقاتلات قادرة على رصد أيّ تحرك هجومي والتعامل معه بقوة وفعالية.
وهذا ما أكده تقرير عسكري صادر عن وزارة الدفاع الإسبانية، حيث أوضح أن القوة الجوية المغربية تعززت بأنظمة تكنولوجيا متطورة في مجال الاتصالات وأجهزة رادار مسلحة أخرى، لتعزيز قدرات “الأف 16 فالكون”، وصنف التقرير ذاته المغرب ضمن الدول العشرة التي تملك صواريخ تسمح لقائد المقاتلة بتوجيه الصاروخ ثم التحكم به وتوجيهه نحو الهدف.
ولمس خبراء أن الجزائر والمغرب عززا ترسانتهما العسكرية منذ 10 سنوات تمهيدا لمواجهة محتملة، لكن تقديم المغرب لاقتراح الحكم الذاتي في العام 2007 لحل مشكل الصحراء المفتعل جمّد قرار الحرب.
تعطل أيضا قرار الحرب مرة أخرى بعد إحراق ورقة كريستوفر روس المبعوث السابق للامين العام للأمم المتحدة، الذي استقال من مهمته بداية مارس 2017، باعتبار كريستوفر روس كان متحيزا للجانب الجزائري ويطبخ كل العناصر التي يمكنها أن تساهم في تفتيت الوحدة الترابية للمغرب.
ويقول مراقبون إن قرار الحرب بالمنطقة لن تستسيغها الولاياتالمتحدةالأمريكية نفسها نظرا للوضع الأمني المتدهور الذي وصلت إليه ليبيا، وهو ما دعا رئيس القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال توماس والدهاوسر إلى التأكيد أمام لجنة المصالح العسكرية بمجلس الشيوخ الأميركي، في9 من مارس الجاري، على أن عدم الاستقرار في ليبيا يشكل على المدى القصير تهديدا كبيرا للمصالح الأميركية وحلفائها في أفريقيا، خاصة المغرب وتونس.
وهذا يكفي للإشارة إلى أن من يعمل على تأجيج الوضع بين المغرب والجزائر بذريعة ما يشكل خطرا مزدوجا على مصالح المنطقة وأميركا وأوروبا، بمعنى لا يمكن تشجيع من يراهنون على حرب خاطفة ومحدودة بالصحراء المغربية لتمرير أجندات ومخططات ضد سيادة الدولة المغربية.
