في أعقاب إعلانها الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء، ضد ارتفاع أسعار المحروقات، قررت الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، أمس الثلاثاء، تعليق الإضراب الوطني، وذلك بعد دخول أطراف أخرى على الخط على غرار الإتحاد العام لمقاولات المغرب، التي توسط رئيسها، شكيب لعلج، تقريب وجهات النظر بين المهنيين ووزارة النقل واللوجستيك. في هذا الإطار، إلتزم وزير النقل واللوجستيك، محمد بن عبد الجليل، مع مهنيي النقل بإعداد مشروع قانون مقايسة تعريفة النقل "مؤشر الغازوال"، وإحالته على البرلمان، وعرضه على المساطر القانونية للمصادقة عليه في أقرب الآجال. وتعهد وزير النقل، وفق بلاغ الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، ببرمجة إجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومؤسسات التمويل، بهدف إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن قروض التمويل الإجباري للمنقولات.
وينتظر أن يخضع مشروع القانون الجديد المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة، بعدما تنتهي عمليات التشاور واستقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سيبنى عليها مشروع القانون المذكور.
وتجاوز سعر الغازوال في أغلب محطات توزيع الوقود حاجز 14 درهما و30 سنتيما، مقابل 14 درهما و15 سنتيما للبنزين. وسجل أعلى ارتفاع في الغازوال 14 درهما و56 سنتيما، فيما ناهز البنزين في أعلى ارتفاع 14 درهما و44 سنتيما.
ويثير موضوع الارتفاع المتوالي لأسعار المحروقات في السوق الوطني على خلاف انخفاظه نسبيا في السوق الدولية، موجة جدل كبير في الأوساط المهنية والنقابية والسياسية، التي اتهمت الحكومة بعدم التدخل لحل هذه المشكل الذي يتراكم مثل "كرة ثلج".
ووجهت فرق المعارضة بمجلس النواب انتقادات حادة إلى طريقة تعاطي الحكومة مع ملف المحروقات، مطالبة بإجراءات عملية والابتعاد عن "تكرار لازمة السوق الدولية".
في غضون ذلك، أجلت الحكومة، الاجتماع المقرر التي كان مقرر لها يوم الاثنين 4 ابريل 2022، من أجل مناقشة مواضيع تتعلق بقطاع الطاقة، من بينها الطلب الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة من أجل مدارسة الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات.
تأجيل مناقشة، جاء بطلب من الحكومة، وإلى أجل غير مسمى، بعد أن قامت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي بمراسلة رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في هذا الصدد.
