أسابيع قليلة ويحل عيد الأضحى المبارك بالمغرب، فرحة العيد تصطدم هذا العام بموجة الغلاء التي تنغص الإستعدادات، حيث يضرب الإرتفاع أغلب المواد ولم تستثن من لهيبها مادة، فأسعار المحروقات وغلاء الأعلاف تركا أثرا في أثمان الأضاحي، وقد يفاقم من أزمة تدني القدرة الشرائية للعموم. موجة غلاء حركة تجارية متصاعدة تعرفها مختلف المدن المغربية بإعداد السلطات المحلية فضاءات تحتضن أسواق بيع الأضاحي. هذه الفضاءات، التي اعتادت السلطات إقامتها بمحاذاة المُدن أو الأسواق الأسبوعية تجتمع فيها شاحنات الفلاحين أو "الكسابة" كما يحلو للمغاربة تسميتها.
واستقبلت الأسواق مواشي هذا العام بموجة غلاء غير مسبوقة، رغم طمأنة وزارة الفلاحة أن الغلاء لن يكون منسوبه مرتفعا، بسبب الأزمة العالمية وارتفاع أسعار المحروقات، التي زاد من حدتها التوتر في الأراضي الأوكرانية.
كما أن الأسعار، التي ارتفعت بسبب غلاء الأعلاف والمحروقات، ومجموعة من المواد الأخرى المندرجة ضمن تربية المواشي، ساهمت بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار، الشيء الذي دفع الناس أيضاً للتريث في انتظار تطور الأمور مع الأيام، وإمكانية انخفاضها مع اقتراب العيد.
وأمام هذا الارتفاع الصاروخي، وجه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني سؤال كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، للكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل ضبط أسعار الأضاحي ودعم "الكسابة".
وسجل حموني في سؤال كتابي بأنه "مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وفي ظل موسم فلاحي يتسم بالجفاف الحاد، وبالنظر إلى الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الأولية والاستهلاكية، بما فيها أثمنة الأعلاف، يُخشى، بشكل جدي، من انتقال عدوى ارتفاع أسعار الأضاحي في مختلف الأسواق ببلادنا. وهو ما من شأنه تأزيم أوضاع "الكسابة" وتعميق معاناة المواطنات والمواطنين، وامتصاص ما تبقى من قدرتهم على الصمود اجتماعيا".
وكان وزير الفلاحة محمد صديقي قد كشف بأن أسعار الأضاحي لهذه السنة لا تختلف كثيرا عن الأسعار المعتادة في السنوات الماضية بالرغم من فرق وصفه ب "البسيط"، و أن الأضاحي متوفرة في الأسواق بمختلف الأسعار وليس في سعر محدد، تبدأ من 800 درهم و1000 درهم إلى 5000 و6000 درهم.
في السياق، أطلقت وزارة الفلاحة، منصة إلكترونية، تُمكن المواطنين من اقتناء أضحية العيد عبد شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى التنقل، مع خدمة توصيل على الصعيد الوطني.
ومن شأن هذه الخطوة، بحسب تصريحات لوزير الفلاحة، محمد صديقي، تمكين مربي الأغنام والماعز من البيع من دون وسطاء، كما ستعطي للزبائن الاختيار دون تكبد عناء التنقل.
