اعتبر سفير جزائري سابق أنّ الاتفاق الذي وقعته الجزائر مع المغرب لاستغلال منجم الحديد غارا جبيلات في تندوف عام 1972، قد سقط لأسباب قانونية وسياسية، حسب قوله.
جاء ذلك ردا على خرق الطرف الجزائري للاتفاق الموقع مع المغرب، سنة 1972، وشروعه في الاستغلال الأحادي لمناجم "غار جبيلات"، حيث اعتبر السفير الجزائري في تصريحات صحفية، "تم التوقيع على هذه الاتفاقية في 15 يونيو 1972 بالرباط، وهي ملحقة بالاتفاقية المتعلقة برسم الحدود بين البلدين. وقد صادقت عليها الجزائر في 17 ماي 1972′′.
وأضاف المسؤول الجزائري، الذي لم يكشف عن اسمه، "لقد استغرق الأمر 20 سنة كاملة، قبل أن يصدر المغرب تصديقه على الاتفاق بتاريخ 22 يونيو 1992، معتبرا أنه على عكس الجزائر، لم يسلّم المغرب تصديقه على الاتفاقية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول مصداقية المواثيق التي يوقّعها هذا البلد".
وفي ختام حديثه، أكد السفير الجزائري السابق أن الفقرة ال4 من ديباجة الاتفاقية الموقّعة مع المغرب، تنصّ بوضوح على أن "الجزائر هي المالكة لهذا المنجم الواقع على أراضيها، والخاضع لسيادتها الكاملة".
ووفقً للإعلان المغربي الجزائري الصادر في الرباط في 15 يونيو 1972 بشأن ترسيم الحدود، الذي نشرته الجريدة الرسمية الجزائرية في 15 يونيو 1973، وصادقت الحكومة المغربية على هذا الإعلان في 22 يونيو 1992، بموجبه تعطى مهمة استغلال منجم الحديد بغار جبيلات لشركة مغربية جزائرية، وتقاسم عائداته بين البلدين.
وقد وثق هذا الاتفاق بحضور 41 ممثلا عن الدول الإفريقية خلال انعقاد اجتماع منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في الرباط، وكان الاتفاق جزء من طي صفحة النزاع الحدودي الشرقي، وذلك بموافقة الراحل الحسن الثاني والهواري بومدين، وتكليف كل من وزير الخارجية عبد الهادي بوطالب ونظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمتابعة تنفيذ بنوذ الاتفاق.
