قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تأجيل زيارته المقررة منذ الصيف الماضي إلى العاصمة الروسية موسكو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى موعد غير محدد.
وحسب صحيفة "مغرب أنتلجنس"، من غير المرجح أن تتم هذه الزيارة خلال عام الحالي 2022، وتحاول روسيا مع الرئاسة الجزائرية لاستكمال الاستعدادات لهذه الزيارة المهمة التي تريد من خلالها موسكو أن تثبت للغرب أنها ليست معزولة دوليا وأنها لا تزال تجذب رؤساء الدول الأجنبية بعد الحرب مع أوكرانيا.
لكن هذه الزيارة يضيف المصدر، التي أثارت حماسة الحكومة الجزائرية، تحول إلى خطة ثانية بسبب المصالحة الجزائرية مع فرنسا في غشت الماضي والضغط الأمريكي المتزايد والمكثف لوقف أي تقارب بين الجزائروموسكو.
وأشارت المصادر ذاتها، أنه "يبدو أن هذه الضغوط الغربية قد حصلت على تأثيرها المتوقع وقد خفف القادة الجزائريون من حماستهم المؤيدة لروسيا من خلال فهم عواقب العداء الغربي المؤسف ضدهم. ولهذا السبب يفضل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أرجاء زيارته وجعل فلاديمير بوتين ينتظر ريثما يرى بشكل أوضح في هذا التطور في ميزان القوى المناهض لروسيا تجاه الغرب والعواقب المحتملة على المصلحة الجزائر.
ويطلب البيت الأبيض من النظام الجزائري الالتزام بموقف "الحياد" في هذه الحرب الشاملة التي يشنها الغرب ضد روسيا بوتين.
ووقع 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن، طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب تعاونها مع روسيا، وذلك من خلال صفقات التسلح المبرمة معها، والتي اعتبرها المشرعون الأمريكيون تَدخُلُ في إطار تمويل الخزينة الروسية لمواصلة حربها في أوكرانيا.
في المراسلة الموقعة، شدد 27 عضو من الكونغرس الأمريكي على إلحاق عقوبات بالنظام الجزائري بعد رصدهم توقيع موسكووالجزائر لصفقات تسلح، والتي اعتبرها المشرعون الأمريكيون تَدخُلُ في إطار تمويل الخزينة الروسية لمواصلة حربها في أوكرانيا. وتضمنت المراسلة إعراب الأعضاء عن "القلق إزاء التقارير الأخيرة بخصوص العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، وأضافت الوثيقة "كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة للجزائر، ففي العام الماضي وحده أتمت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار".
