أعلنت شركة "ساوند إنيرجي" البريطانية المكلفة بالتنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب، أن المملكة تمتلك ثورة كبيرة من احتياطات الغاز الطبيعي، وأن ذلك سيساعدها على أن تحقق اكتفاءً داتيًا، بل وتتجه لتصدير الغاز نحو أسواق عالمية. جاء ذلك على لسان غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة «ساوند إنرجي"، الذي أوضح أن المغرب فقد في وقت سابق تدفقات الغاز الطبيعي الجزائري في نونبر 2021؛ والتي كانت تُعد أكبر مصدر لها للغاز المستورد إثر إندلاع أزمةٍ دبلوماسية بينهما، واصفا اكتشافات العملاق البريطاني في المغرب بأنها سوف تُحدث تغييرا حقيقيا في قواعد اللعبة، وتضع المملكة في الصدارة وتخلق لها ثروة محلية بل وفائض للتصدير.
وأضاف ليون، في تصريح صحفي، أنه بالرغم من أن المغرب مازال يعتمد على الفحم كمصدر للكهرباء؛ إلا أن ذلك لا يثنيه عن المضي قدمًا في مشاريع التحول لمصادر الطاقة النظيفة منحفضة الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن حقل تندرارة المغربي سيمثل دورا جوهريا في تحقيق مستهدفات المغرب العربي، كما تطمح البلاد لتوسيع الأسواق والمعاملات الدولية.
وتابع أن هناك مشروعان محوريان قيد الدراسة والتنفيذ يتعلق أحدهما بتزويد الأسواق الصناعية الكبري بالغاز الطبيعي المسال، بينما الآخر يتضمن تطوير خط أنابيب لإمداد أسواق الكهرباء بالغاز، ومن المتوقع أن يحظى المشروعان بالدعم والتأييد واتخاذ قرار استثماري نهائي في العام المقبل.
ونوه، إلى أن المشروع الأول سوف يوفر حوالي 100 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز المسال للأسواق الصناعية؛ مستهدفًا بدء الإنتاج والبيع في الربع الأول من عام 2024، موضحًا أن المغرب تمتلك أكثر من 20 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز الطبيعي ما يعتبر رقما قياسيا.
ووقعت شركة ساوند إنرجي سابقا مع المكتب الوطني للماء والكهرباء (ONEE) اتفاقية ملزمة لبيع الغاز الطبيعي من امتياز تندرارة، على مدى عشر سنوات. حيث التزمت الشركة بإمداد المكتب ب 350 مليون متر مكعب من الغاز سنويا عبر الأنبوب المغاربي – الأوروبي.
وتجب الإشارة إلى أن المغرب يستهلك حوالي 1 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويعتبر من أقل معدلات استهلاك الغاز. وسيخول استغلال غاز تندرارة الحصول على جزء من حاجياته لتشغيل محطتي الطاقة الحرارية لعين بني مطهر وتاهدارت. فيما قد يكون ميناء الناظور غرب المتوسط محطة لاستقبال وتخزين الغاز المسال المستورد مستقبلا، ليتم فيه إعادته إلى حالته الغازية قبل نقله إلى المناطق الصناعية ومحطات إنتاج الكهرباء.
